المساعي لتسريع التوصل إلى اتفاق دائم وشامل لإنهاء الحرب في غزة

كشفت تقارير نشرها موقع أكسيوس الأمريكي، استناداً إلى مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات، أن المرحلة الثانية من إطار وقف إطلاق النار في غزة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق دائم وشامل لإنهاء الحرب، في مسعى يتجاوز الهدنات المؤقتة نحو تسوية سياسية شاملة تضع حداً نهائياً للنزاع المستمر منذ ما يزيد على ثمانية عشر شهراً.

ويمثل هذا المقترح تحولاً جوهرياً في مسار المفاوضات التي انطلقت في يناير الماضي حين أُبرم اتفاق مرحلي أفضى إلى الإفراج عن عدد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين. وقد سعى الوسطاء، في مقدمتهم قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، إلى تجاوز النهج المجزأ القائم على مراحل متتابعة نحو إطار أكثر ديمومة يحول دون العودة إلى العمليات العسكرية الواسعة.

وتضطلع قطر بدور محوري في قيادة جهود الوساطة، إذ استضافت العاصمة الدوحة جولات متعددة من المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الإسرائيلي وحركة حماس. وأكد مسؤولو وزارة الخارجية القطرية مراراً أن أي سلام مستدام يستلزم معالجة الوضع السياسي لقطاع غزة، وضمان الظروف الإنسانية الملائمة لسكانه الذين يرزحون تحت وطأة الحرب المدمرة.

غير أن تفاصيل المقترح لا تزال محل تفاوض، إذ تتسع الهوة بين أطراف النزاع حول المسائل الجوهرية. فقد أصرت حركة حماس على أن أي اتفاق دائم يجب أن يتضمن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع وضمانات بعدم استئناف الحرب، في حين أبدى المسؤولون الإسرائيليون تحفظهم على الالتزام بإنهاء الحرب قبل الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين.

ويأتي التحرك نحو اتفاق دائم في ظل ضغوط دولية متصاعدة على جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين وهجّر معظم سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة. وتصف وكالات الإغاثة الدولية الأوضاع الإنسانية في القطاع بأنها كارثية، محذرةً من شبح المجاعة وانهيار شامل للمنظومة الصحية.

ولم يحدد تقرير أكسيوس جدولاً زمنياً لاستكمال اتفاق المرحلة الثانية أو تفاصيل الشروط المطروحة، فيما من المتوقع أن يعقد الوسطاء جولات تفاوضية إضافية في الأسابيع المقبلة بهدف تقليص الفجوات القائمة وتحويل الإطار المقترح إلى اتفاق ملزم.