عاجل | حماس تطالب الوسطاء والدول الضامنة للتحرك بسبب الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس الوسطاء الدوليين والدول الضامنة بالتحرك الفوري لمعالجة ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما أثار قلقاً بالغاً حول مستقبل الهدنة الهشة التي دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع عام 2025.

وأصدرت الحركة نداءها عبر قنواتها الرسمية يوم الأحد، محذرةً من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يُقوّض الأسس التي قام عليها الاتفاق، ويُهدد بإضاعة المكاسب الدبلوماسية التي تحققت بعد أشهر من المفاوضات المضنية التي رعتها كلٌّ من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تُحدد حماس في بيانها الأخير وقائع بعينها، غير أنها أشارت إلى نمط متكرر من الانتهاكات المزعومة، يشمل تقييد قوافل المساعدات الإنسانية، ومواصلة النشاط العسكري في المناطق العازلة المحددة، فضلاً عن التأخر في تنفيذ بروتوكولات تبادل الأسرى والمحتجزين المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي.

وكانت اتفاقية وقف إطلاق النار قد دخلت حيز التنفيذ في يناير 2025، عقب جهود وساطة قطرية مكوكية مضنية، ورُحِّب بها آنذاك باعتبارها إنجازاً تاريخياً بعد أكثر من خمسة عشر شهراً من الحرب المدمرة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وأجبرت غالبية سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة على النزوح القسري.

وقد اضطلعت دولة قطر بدور محوري في التوصل إلى الاتفاق، إذ أدى كبار مسؤولي وزارة الخارجية القطرية دور الوسيط الرئيسي بين حماس والمفاوضين الإسرائيليين طوال جولات الحوار التي انعقدت في الدوحة. وجددت الدولة الخليجية مراراً تأكيدها على التزامها بضمان وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها المترتبة على الاتفاق.

وكانت الأمم المتحدة وعدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية قد رصدت بشكل مستقل حالات استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في أجزاء من غزة منذ سريان وقف إطلاق النار، في حين نفى المسؤولون الإسرائيليون توصيف هذه الأنشطة بوصفها انتهاكات لبنود الاتفاق.

ويأتي نداء حماس في وقت لا تزال فيه مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق متوقفة، وهي المرحلة التي يُفترض أن تتناول مصير الرهائن المتبقين والتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية، حيث يعمل الوسطاء على ردم الهوة الواسعة بين الطرفين.

وحذّر مراقبون إقليميون من أن الإخفاق في تفعيل آليات المساءلة المنصوص عليها في الاتفاق قد يشجع على مزيد من الخروقات، ويُضعف الثقة في الإطار الوسيطي برمته، مما قد يُعيد الأوضاع إلى مربع المواجهة المسلحة. وكانت كلٌّ من قطر ومصر قد حثّتا الطرفين على ضبط النفس والالتزام الصارم بشروط الاتفاق الذي قبله الجميع.