إيران تشترط على السفن دفع رسوم العبور عبر مضيق هرمز مسبقاً بالعملات المشفرة أو باليوان

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز استخدام العملات البديلة وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، أعلنت إيران عن شرط جديد للسفن المارة عبر مضيق هرمز، حيث يتعين عليها دفع رسوم العبور مسبقاً باستخدام العملات المشفرة أو اليوان الصيني. وقد شهد يوم الأربعاء مرور أربع سفن فقط، وهو العدد الأدنى المسجل خلال شهر أبريل.

يعتبر مضيق هرمز من أهم الممرات المائية في العالم، حيث يمر من خلاله حوالي 20% من النفط العالمي. لذا فإن أي تغيير في سياسات العبور يؤثر بشكل مباشر على التجارة العالمية وأسعار النفط. تأتي هذه الخطوة الإيرانية في سياق محاولاتها للالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، والتي تعرقل تعاملاتها بالدولار الأمريكي. من خلال قبول العملات المشفرة واليوان، تسعى إيران إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع الصين، التي تعتبر شريكاً اقتصادياً رئيسياً لها، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الرقمي.

تأتي هذه السياسة في وقت يشهد فيه العالم تحولاً نحو العملات الرقمية، حيث بدأت العديد من الدول في دراسة إمكانية تبني العملات المشفرة كوسيلة للدفع. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة الإيرانية قد تثير قلق بعض الدول التي تعتمد على مضيق هرمز لنقل النفط، خاصةً إذا لم تكن مستعدة للتعامل بالعملات المشفرة أو اليوان. كما أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة، نظراً لأهمية المضيق في التجارة العالمية.

من جهة أخرى، قد تواجه إيران تحديات تقنية ولوجستية في تطبيق هذا القرار، خاصةً فيما يتعلق بتقلبات أسعار العملات المشفرة وعدم استقرارها. كما أن قبول اليوان قد يعزز من النفوذ الصيني في المنطقة، وهو ما قد لا يكون مقبولاً لدى بعض القوى الإقليمية والدولية.

من منظور قطري، فإن هذه الخطوة قد تؤثر على حركة التجارة في المنطقة، خاصةً أن قطر تعتمد بشكل كبير على تصدير الغاز والنفط عبر مضيق هرمز. ومع ذلك، فإن قطر قد ترى في هذا التغيير فرصة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والابتكار في التعاملات التجارية. كما أن العلاقات القوية بين قطر والصين قد تسهل من عملية التكيف مع هذا القرار الجديد، مما قد يتيح لقطر فرصة لتعزيز مكانتها كشريك تجاري موثوق في المنطقة.