قائد الشرطة الإيرانية: فككنا شبكة تابعة للعدو في 25 محافظة واعتقلنا 85 عنصراً

أعلنت الشرطة الإيرانية يوم الاثنين أنها فككت ما وصفته بشبكة مرتبطة بالعدو، كانت تنشط في 25 من أصل 31 محافظة في البلاد، وذلك في إطار واحدة من أوسع العمليات الأمنية الداخلية التي تشهدها إيران خلال الأشهر الأخيرة، إذ أسفرت عن اعتقال 85 شخصاً.

أكد قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان في تصريح نقلته وسائل الإعلام الرسمية أن الشبكة أُفككت قبل أن تتمكن من تنفيذ مخططاتها، غير أنه أحجم عن الكشف عن طبيعة تلك المخططات أو تحديد هوية الجهة الأجنبية التي يُزعم أنها تقف وراء العملية.

جاء هذا الإعلان في خضم توترات إقليمية متصاعدة، في أعقاب أسابيع من الضغوط المتصاعدة على طهران من العواصم الغربية، فضلاً عن استمرار الاشتباكات على جبهات متعددة في منطقة الشرق الأوسط الأوسع. وكانت إيران قد اتهرت مراراً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء مساعي زعزعة استقرارها الداخلي، وهي اتهامات نفتها الحكومتان جملةً وتفصيلاً.

إن النطاق الواسع لهذه العملية التي امتدت لتشمل ما يقارب جميع المحافظات الإيرانية في آنٍ واحد يكشف عن بنية تنظيمية منسقة في نظر الأجهزة الأمنية الإيرانية، لا مجرد خلايا معزولة. وعمليات التمشيط ذات الحجم هذا تبقى نادرة نسبياً، وتُشير عادةً إلى أن السلطات باتت تعتبر التهديد قد تجاوز عتبةً تستوجب استجابةً على المستوى الوطني.

بالنسبة لدول الخليج، فإن هذا التطور يحمل ثقلاً دبلوماسياً مباشراً. فقطر، التي تحافظ على قنوات مفتوحة مع طهران وتحتضن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة بقاعدة العديد الجوية، دأبت على المناداة بالحوار بديلاً عن المواجهة في التعامل مع التوترات الإيرانية الغربية. وكانت الدوحة قد أدت في مناسبات سابقة دور الوسيط في المفاوضات بين واشنطن وطهران، وأي تصعيد حاد في الوضع الأمني الداخلي الإيراني من شأنه تضييق الهامش المتاح لهذا الدور الدبلوماسي القطري.

ومجلس التعاون الخليجي يرصب عن كثب مؤشرات الاستقرار الداخلي الإيراني، ولا سيما أن أسواق النفط لا تزال حساسة لأي إشارات تدل على عدم الاستقرار في ممر الخليج العربي. وإيران تبقى عاملاً محورياً في معادلات الطاقة الإقليمية، فيما تتزامن الاعتقالات الجماعية المرتبطة بالتدخل الأجنبي المزعوم تاريخياً مع مراحل تصاعد الضغوط الخارجية على الجمهورية الإسلامية.

لم تُقدم السلطات الإيرانية سوى معلومات شحيحة حول هويات الموقوفين أو التهم الموجهة إليهم. وبموجب القانون الإيراني، يواجه المتهمون بالتعامل مع جهات أجنبية معادية تهمة المحاربة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ويترقب المراقبون ما إذا كانت طهران ستوظف هذا الإعلان لتبرير مزيد من الضغوط الدبلوماسية على دول بعينها، أو لبناء رواية داخلية في استباق للمفاوضات المرتقبة حول برنامجها النووي.