عاجل | السلطات الإسرائيلية تمنع المسلمين من صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة

أقدمت السلطات الإسرائيلية مجدداً على منع المصلين المسلمين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، في خطوة استفزازية تزيد من حدة التوترات في المدينة المقدسة خلال الأسابيع الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

انتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بكثافة حول أسوار المسجد الأقصى وفي الشوارع المحيطة بالبلدة القديمة، وأقامت حواجز أمنية حالت دون وصول المواطنين الفلسطينيين إلى ثالث أقدس البقاع الإسلامية. وأشارت السلطات الإسرائيلية إلى ما وصفته بإجراءات أمنية طارئة دون الإفصاح عن أي حادثة بعينها تستوجب هذا الإغلاق الشامل.

وتأتي هذه الإجراءات التعسفية في وقت تشهد فيه المساجد حول العالم الإسلامي إقبالاً استثنائياً من المصلين في الجمعات الأخيرة من رمضان، مما يجعل الحرمان من أداء الشعائر الدينية في المسجد الأقصى جرحاً غائراً في وجدان المسلمين كافة، ويمثل انتهاكاً صارخاً لأبسط مبادئ حرية العبادة التي تكفلها المواثيق الدولية.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعربت في مناسبات عديدة عن إدانتها الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى، مؤكدةً أن هذه الممارسات تشكّل خرقاً صريحاً للقانون الدولي وتعدياً سافراً على الإرث الإسلامي الإنساني المشترك. ودأبت الدوحة على المطالبة بمحاسبة إسرائيل على سياساتها في القدس المحتلة وفق أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

أما المملكة الأردنية الهاشمية، صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فقد سارعت إلى استنكار هذا الإغلاق الجائر عبر بيان رسمي صادر عن وزارة خارجيتها، وصفت فيه ما جرى بأنه اعتداء سافر على حقوق المسلمين وعمل مُزعزع لاستقرار المنطقة. وكانت عمّان قد حذّرت مراراً من أن أي مساس بالوضع القانوني القائم في الحرم القدسي الشريف سيفضي إلى موجة واسعة من الاضطرابات.

وطالبت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة مقراً لها، الدول الأعضاء بتصعيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ تدابير ملزمة تكفل حماية حق الفلسطينيين في الوصول إلى أماكن عبادتهم في القدس الشرقية.

ولا تُعدّ هذه الحادثة استثناءً في السياسة الإسرائيلية؛ إذ درجت سلطات الاحتلال على فرض قيود على الوصول إلى المسجد الأقصى في مناسبات دينية متعددة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يرى فيه المسؤولون الفلسطينيون والعرب سياسةً ممنهجة تهدف إلى تهويد القدس وتغيير طابعها الحضاري والديني. ويؤكد المراقبون الدوليون أن هذه الإجراءات تنتهك صراحةً الالتزامات التي قطعتها إسرائيل على نفسها في إعلان واشنطن عام 1994 والتفاهمات الراسخة مع الأردن بشأن إدارة المقدسات في القدس.