وزارة الخارجية الأردنية تدعو إلى تحرك دولي "فوري وفاعل" لمنع إسرائيل من تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، الثلاثاء، نداءً عاجلاً تطالب فيه بتحرك دولي فوري وفاعل لمنع إسرائيل من تطبيق قانون أقره الكنيست الإسرائيلي يُجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، محذرةً من أن هذا التشريع يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويهدد أرواح الآلاف من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأدانت الوزارة هذا القانون بأشد العبارات، واصفةً إياه بأنه تصعيد خطير يجرد الأسرى الفلسطينيين من أبسط حقوقهم القانونية، ويجعل حياتهم رهينة قرارات سياسية بعيدة عن أي معيار من معايير العدالة المعترف بها دولياً. وطالبت عمّان الأمم المتحدة والهيئات الدولية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف تطبيق هذا القانون قبل أن تُزهق الأرواح.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر هذا القانون الذي يمنح السلطات الإسرائيلية صلاحيات موسّعة لتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وفق معايير وصفها خبراء القانون ومنظمات حقوق الإنسان بأنها مطاطة بما يكفي لتفتح الباب أمام إساءات ممنهجة. وحذّرت منظمات حقوقية دولية من أن القانون يهدف إلى ترهيب الشعب الفلسطيني وتكريس سياسة العقاب الجماعي التي أدانتها المحاكم الدولية مراراً.

وتضطلع المملكة الأردنية الهاشمية بدور الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتحتل مكانة محورية في الشأن الفلسطيني بموجب معاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل عام 1994. وفي الأشهر الأخيرة، صعّدت المملكة لهجتها إزاء السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، في ظل استضافتها لواحدة من أكبر الجاليات الفلسطينية في العالم.

ويأتي النداء الأردني في سياق تصاعد الضغوط على دول الخليج والدول العربية للتنسيق في مواجهة السياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية. وكانت قطر، التي أدّت دوراً محورياً في مفاوضات وقف إطلاق النار وتحتضن المكتب السياسي لحركة حماس، قد أكدت في مناسبات عديدة ضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين مدنيين وأسرى في ضوء أحكام القانون الدولي.

وأشادت القيادة الفلسطينية ببيان عمّان، معتبرةً إياه تصعيداً ضرورياً للضغط الدبلوماسي العربي في لحظة تواجه فيها فئة الأسرى أشد التهديدات خطورة منذ عقود. وكانت منظمات دولية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قد وثّقت انتهاكات ممنهجة بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فيما يرى فقهاء القانون أن القانون الجديد يضع إسرائيل في تعارض مباشر مع أحكام اتفاقيات جنيف التي صادقت عليها.

وأشارت وزارة الخارجية الأردنية إلى أنها ستباشر مشاورات رسمية مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والشركاء الدوليين بهدف تنسيق موقف دبلوماسي عربي وموحّد في مواجهة هذا القانون.