البرلمان الليبي يصادق بالإجماع على اتفاق بحري مع تركيا وترفضه اليونان

صادق البرلمان الليبي بالإجماع يوم الثلاثاء على اتفاق بحري مع تركيا، فيما رفضته اليونان معتبرة إياه باطلاً. وذكرت دي دبليو أن الاتفاق ينشئ ممراً اقتصادياً بحرياً مباشراً بين البلدين، وأن وزارة الخارجية التركية رحبت بالتصويت.

ووفق دي دبليو، اتفقت تركيا على الممر عام 2019 مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة في غرب ليبيا. وكانت الحكومة الليبية المنافسة في الشرق قد عارضته آنذاك، لكن البرلمان في الشرق تراجع الآن عن موقفه. وقالت كاثيمريني إن الموافقة صدرت عن مجلس النواب الليبي ومقره مدينة بنغازي شرقي البلاد. أما باج نيوز فحددت موعد التصويت في 20 أكتوبر 2026، وقالت إن المذكرة وُقعت أصلاً في نوفمبر 2019.

وأفادت دي دبليو بأن الممر يمتد بين الساحل الجنوبي لتركيا والساحل الشمالي لليبيا، وأنه يتجاهل جزراً يونانية مثل كريت وكارباثوس ورودس. وأضافت أن الحكومة اليونانية تؤكد أن لها منطقة اقتصادية خالصة شاملة حول هذه الجزر. وبحسب دي دبليو، تسعى تركيا وليبيا إلى تأمين حقوقهما الاقتصادية في رواسب النفط والغاز في المنطقة واستغلالها بصورة مشتركة.

ونقلت دي دبليو أن وزارة الخارجية اليونانية أعلنت عبر منصة إكس أن اليونان ترفض الاتفاق بشدة وتحظى بدعم الاتحاد الأوروبي. وجاء في منشور الوزارة: "The European Union has described the Turkish-Libyan memorandum as null and void, stressing that it violates the sovereign rights of third states and is not consistent with the Law of the Sea." وكتبت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على إكس أنها أثارت التصويت الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا وشددت على أنه ينتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، بحسب دي دبليو.

وذكرت كاثيمريني، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن اليونان أرسلت الخميس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأرسلتها أغلايا بالتا، المندوبة الدائمة لليونان لدى الأمم المتحدة، بتعليمات من وزير الخارجية جورج جيرابيتريتيس. وتكرر الرسالة موقف أثينا بأن المذكرة باطلة وتخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأنها لا يمكن أن تنتج آثاراً قانونية تجاه الدول الثالثة، وفق الصحيفة.

وأضافت كاثيمريني أن جيرابيتريتيس ونظيره المصري بدر عبد العاطي اتفقا الخميس على بدء محادثات لتمديد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر.

وقالت باج نيوز إن بالتا أثارت المسألة أيضاً خلال مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي في 21 أكتوبر. ووفق روايات دبلوماسية نقلها الموقع، حذرت من أن قرار البرلمان الليبي قد تكون له تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليميين. ونسب الموقع إلى التدخل اليوناني رسالة مفادها أن الجغرافيا لا تتغير.

وأضافت باج نيوز أن جيرابيتريتيس قال لإذاعة ميغا نيوز في 21 أكتوبر إن المذكرة لن تُنفذ، وإن أثينا ستفعّل آلياتها، وهو ما وصفه الموقع بأنه إشارة إلى تحرك اليونان عبر المؤسسات الأوروبية والدولية. ولاحظ الموقع أن هذه التصريحات لم ترقَ إلى إعلان عقوبات أو إجراءات عقابية محددة.

وذكرت دي دبليو أن اليونان تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بينما ترى تركيا أن منح كل جزيرة يونانية صغيرة قبالة سواحل تركيا وقبرص منطقة اقتصادية خالصة كاملة سيقطع عن تركيا إلى حد كبير منفذها إلى البحر المفتوح. وأضافت أن تركيا لم توقع الاتفاقية قط، ولذلك لا توافق على عرض النزاع على هيئة تحكيم تابعة للأمم المتحدة.