نتنياهو يعلن أن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لا يشمل لبنان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، أن إطار وقف إطلاق النار المقترح لمدة أسبوعين لا يمتد ليشمل لبنان، في موقف أثار انتقادات دولية حادة وعمّق المخاوف المتعلقة بالطموحات العسكرية الإسرائيلية الأشمل في المنطقة.

جاء تصريح نتنياهو عبر المسؤولين الإسرائيليين في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدبلوماسية من الحلفاء الغربيين والحكومات العربية للمطالبة بوقف شامل للأعمال العدائية على جميع الجبهات. ويُشير استثناء لبنان من أي ترتيب لوقف إطلاق النار إلى نية إسرائيل الإبقاء على حملتها العسكرية ضد مواقع حزب الله، حتى في حين يعمل المفاوضون على التوصل إلى هدنة مؤقتة في غزة.

أثار هذا الإعلان قلقاً بالغاً لدى دول الخليج التي طالبت بشكل متواصل بتهدئة شاملة تمتد على رقعة المشرق العربي بأسره. وكانت قطر، التي أدّت دوراً محورياً في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، قد أكدت مراراً أن أي إطار سلام دائم يجب أن يعالج جميع مسارح العمليات في آنٍ واحد. وحذّر المسؤولون القطريون من أن وقف النار الجزئي يخاطر بترسيخ دورة من الانخراط الانتقائي الذي يُطيل معاناة المدنيين.

تحمّل لبنان وطأة أشهر من التبادلات العسكرية عبر الحدود بين القوات الإسرائيلية وحزب الله، إذ دفعت المجتمعات اللبنانية في الجنوب الثمن الأفدح. وأفادت وكالات الإغاثة الإنسانية العاملة في البلاد بتصاعد موجات النزوح وتزايد الأضرار في البنية التحتية، مع عجز عشرات الآلاف من السكان عن العودة إلى منازلهم القريبة من الحدود.

يرى المنتقدون أن إقدام نتنياهو على استثناء لبنان من مباحثات وقف إطلاق النار يعكس حسابات استراتيجية تهدف إلى الإبقاء على الضغط العسكري على حزب الله مع إدارة التوقعات الدولية في ما يخص غزة. ويُشير المحللون في المنطقة إلى أن هذه الخطوة قد تُعقّد جهود الوساطة التي تقودها قطر ومصر والولايات المتحدة، والتي سعت إلى التوصل إلى اتفاق شامل يحول دون امتداد الصراع إلى حرب إقليمية واسعة.

حثّ الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من الحكومات الأوروبية إسرائيل على إعادة النظر في موقفها، مؤكدين أن استثناء لبنان يُقوّض مصداقية أي وقف لإطلاق النار بوصفه خطوة حقيقية نحو السلام. وطالب أعضاء جامعة الدول العربية في اجتماعاتهم الأخيرة باتخاذ إجراءات دولية موحدة لإرغام إسرائيل على وقف كامل للأعمال العدائية.

لم تُصدر وزارة الخارجية القطرية بعد ردّاً رسمياً على أحدث تصريحات نتنياهو، غير أن الموقف الدبلوماسي لقطر ظلّ رافضاً بشكل ثابت للأطر التي تُجزّئ الصراعات المتشابكة في المنطقة. وردّد شركاء مجلس التعاون الخليجي مخاوف مماثلة، محذّرين من أن النهج التجزيئي لا يخدم المتطلبات الإنسانية الملحّة ولا الاستقرار الإقليمي على المدى البعيد.