وزارة الداخلية القطرية تحذر من الاتجار غير المشروع بالتأشيرات

حذّرت وزارة الداخلية القطرية من أن الاتجار غير المشروع بالتأشيرات قد يعرّض مرتكبه للسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 50,000 ريال قطري عن المخالفة الأولى، على أن ترتفع الغرامة إلى 100,000 ريال قطري في حال تكرار المخالفة. وجاء ذلك خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها إدارة البحث والمتابعة التابعة للوزارة.

ونقلت صحيفة ذا بنينسولا قطر هذه الأرقام، فيما نشرت غلف تايمز رواية مماثلة عن الندوة نفسها. ويقارن هذا التقرير بين ما أوردته الصحيفتان.

ماذا حدث؟

ذكرت ذا بنينسولا قطر أن إدارة البحث والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية نظمت الندوة، وأنها تناولت المخالفات المتعلقة بالقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في قطر. وقالت غلف تايمز إن الندوة عُقدت يوم الخميس.

من الأطراف المعنية؟

تذكر الصحيفتان أن المتحدث هو الرائد سعود حمد البريدي، رئيس قسم الحجز في إدارة البحث والمتابعة. ووفق ذا بنينسولا قطر، تعمل الإدارة تحت مظلة الإدارة العامة للجوازات، وتتولى إنفاذ القانون في مخالفات الدخول والخروج والإقامة. وقالت غلف تايمز إنها تتابع المخالفات المتعلقة بتصاريح الدخول ومتطلبات الإقامة وأنظمة الكفالة والشروط التي تحكم إقامة الوافدين في قطر.

ما العقوبات التي جرى عرضها؟

نقلت غلف تايمز عن الرائد البريدي قوله إن من يمارس الاتجار غير المشروع بالتأشيرات يواجه السجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 50,000 ريال قطري، وإن الغرامة قد تصل إلى 100,000 ريال قطري عند تكرار المخالفة. وأوردت ذا بنينسولا قطر الأرقام نفسها بشأن الاتجار بالتأشيرات.

وأضافت ذا بنينسولا قطر أن أصحاب العمل الذين يسمحون لعمال استقدموهم بالعمل لدى جهات أخرى، أو يشغّلون عمالاً لم يستقدموهم، قد يواجهون السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 50,000 ريال قطري عن المخالفة الأولى، وترتفع الغرامة إلى 100,000 ريال قطري عند التكرار.

وذكرت الصحيفة أيضاً أن أصحاب العمل الذين لا يبلغون الجهات المختصة خلال مهلة الـ14 يوماً المقررة في حالات محددة قد تفرض عليهم غرامات تصل إلى 50,000 ريال قطري. أما من لا يستكمل إجراءات إصدار تصريح الإقامة أو تجديده خلال المهلة المحددة، التي يجب ألا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ انتهاء التصريح، فقد يواجه غرامة تصل إلى 10,000 ريال قطري. وأوردت غلف تايمز غرامة الـ10,000 ريال قطري نفسها على عدم معالجة تأشيرة الموظف وتجديدها خلال 90 يوماً من انتهائها.

وأضافت غلف تايمز، نقلاً عن الرائد البريدي، أن من يدخل البلاد أو يغادرها عبر منفذ غير المنافذ المعتمدة يواجه السجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50,000 ريال قطري.

ماذا قال المسؤول عن الإنفاذ والمساعدة؟

ذكرت غلف تايمز أن الإدارة تتخذ إجراءات قانونية بحق الأفراد والشركات المخالفة، وأن المخالفات قد تشمل تجاوز مدة تأشيرة الدخول، وعدم تجديد تصاريح الإقامة في موعدها، والعمل أو الإقامة بما يخالف شروط التأشيرة، وحالات التغيب عن العمل أو تركه. وقال الرائد البريدي إن الإدارة قد تحيل القضايا إلى النيابة بحسب الظروف. وأضافت الصحيفة أن الإدارة تحقق في جرائم الاتجار بالتأشيرات المشتبه بها، وتفتش المنشآت التجارية والمكاتب، وتحصّل الغرامات المفروضة بموجب القانون.

وقالت غلف تايمز أيضاً إن الإدارة دعت الوافدين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم ولا توجد بحقهم قضايا أو إجراءات قانونية قائمة إلى مراجعتها طوعاً وطلب المساعدة في ترتيب مغادرتهم. وبحسب الرائد البريدي، سيراجع قسم المتابعة كل حالة ويحدد الإجراءات اللازمة. وأوردت ذا بنينسولا قطر بدورها أن الإدارة تستقبل الأشخاص الذين يسلّمون أنفسهم بسبب مخالفات قانونية ويرغبون في مغادرة البلاد.

وذكرت ذا بنينسولا قطر أن الرائد البريدي حثّ أصحاب العمل على توثيق عقود العمل، وتوفير سكن مناسب، وإتمام إجراءات تصاريح الإقامة ضمن المهل المحددة، والالتزام بالأنظمة التي تحكم تشغيل الوافدين.

وأوضحت غلف تايمز أن بإمكان الوافدين الاستفادة من الخدمات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية ومراكز الخدمة الموحدة. أما من لم تُحل قضاياه عبر هذه القنوات فيمكنه مراجعة مقر إدارة البحث والمتابعة في شارع سلوى للحصول على مزيد من الإرشاد.