وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي يؤكد في اتصال هاتفي مع وزير خارجية لبنان رفض قطر للتصعيد والاعتداءات الإسرا

أجرى وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الجمهورية اللبنانية، أكد خلاله الموقف القطري الثابت والراسخ الرافض لأي تصعيد عسكري إسرائيلي، مندداً بالاعتداءات المتواصلة التي يشنّها الجانب الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

وأعرب الوزير الخليفي خلال الاتصال عن تضامن قطر مع لبنان في مواجهة ما وصفه بالانتهاكات الصارخة لأحكام القانون الدولي الإنساني، مشدداً على الموقف القطري الداعي إلى وقف إطلاق النار الفوري وصون سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها.

ويأتي هذا الاتصال في خضمّ تصاعد حدة التوترات على الحدود الجنوبية للبنان، إذ تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية ضد الأراضي اللبنانية في انتهاك صريح للاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن. وقد استنكرت بيروت وعواصم عربية عديدة هذه الاعتداءات، مطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حدٍّ لها وحماية المدنيين من ويلات النزاع المتواصل.

وتنسجم هذه المكالمة مع نهج الدبلوماسية القطرية النشطة في ملفات الأزمات الإقليمية، لا سيما في أعقاب الحرب المدمرة على قطاع غزة وتداعياتها المتشعبة على سائر مناطق الشرق الأوسط. وقد اتسمت السياسة الخارجية القطرية باتخاذ مواقف واضحة في دعم الشعوب العربية الواقعة تحت وطأة العدوان، ورفض أي محاولة لتغيير الوقائع على الأرض بالقوة العسكرية.

وأكد الوزير الخليفي للجانب اللبناني أن الدوحة ستواصل دعمها للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق هدنة شاملة ودائمة، تعالج جذور الأزمة وتصون كرامة الإنسان العربي، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالمسار الدبلوماسي بديلاً عن التصعيد العسكري الذي لا يُفضي إلا إلى مزيد من المعاناة الإنسانية.

ولبنان الذي يرزح تحت أعباء اقتصادية واجتماعية ثقيلة جراء سنوات من الأزمات المتلاحقة، يواجه اليوم ضغوطاً إنسانية متزايدة في ظل الضربات الإسرائيلية التي تطال مناطق جنوبية واسعة وتُهجّر آلاف السكان من ديارهم. وقد طالبت الحكومة اللبنانية مراراً مجلسَ الأمن الدولي وجامعة الدول العربية بالتدخل الفعّال لوضع حدٍّ لهذه الانتهاكات المتكررة.

وقد أسهمت قطر إلى جانب مواقفها السياسية في دعم جهود الإغاثة الإنسانية في كلٍّ من غزة ولبنان، مما عزّز مكانتها بوصفها من أكثر دول الخليج انخراطاً دبلوماسياً في معالجة الأزمة الإقليمية المتفاقمة. وتُجسّد المكالمة الهاتفية بين الوزيرين حرصَ الدوحة الدائم على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، والتأكيد على أن قطر ستبقى إلى جانب الدول العربية مدافعةً عن حق شعوبها في الأمن والاستقرار والسلام الدائم.