جنوب أفريقيا تفرج عن 2.5 مليون هكتار من أراضي الدولة لمزارعين سود

أعلن الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا أن بلاده تطرح نحو 2.5 مليون هكتار من الأراضي المملوكة للدولة لصالح المزارعين السود، مع منحهم سندات ملكية لهذه الأراضي، في واحدة من أكبر عمليات نقل الأراضي التي تنفذها الحكومة منذ نهاية نظام الفصل العنصري.

وقال رامافوزا إن إتاحة الأرض وحدها لا تكفي لبناء قطاع زراعي ناجح للمزارعين السود. وأكد أن عمليات النقل يجب أن تترافق مع التمويل وتنمية المهارات والإرشاد، حتى يتمكن الملاك الجدد من الإنتاج والاستمرار في أراضيهم.

وتشكل سندات الملكية محور هذه الخطة. فقد جرى في مراحل سابقة من الإصلاح الزراعي تأجير كثير من أراضي الدولة للمستفيدين بدلاً من نقل ملكيتها إليهم. ويرى منتقدون أن ذلك حرم المزارعين من الحيازة الآمنة، ومن ضمانات يقدمونها للبنوك للحصول على قروض لشراء المعدات والبذور والماشية. ويُفترض أن تتيح الملكية للمستفيدين الاقتراض بضمان أراضيهم والاستثمار فيها.

وتظل ملكية الأراضي من أكثر القضايا حساسية في جنوب أفريقيا. فقد حصر قانون أراضي السكان الأصليين الصادر عام 1913 السكان السود في جزء ضئيل من مساحة البلاد. ثم رسّخت الحكومات الاستعمارية وحكومات الفصل العنصري هذا التقسيم عبر عمليات الترحيل القسري. وكشف تدقيق حكومي للأراضي عام 2017 أن البيض، الذين يمثلون نحو 7 في المئة من السكان، يملكون 72 في المئة من الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد.

ومنذ عام 1994، تبنّت حكومات حزب المؤتمر الوطني الأفريقي المتعاقبة برامج لإعادة الأراضي وإعادة توزيعها، لكن التقدم جاء دون الأهداف الرسمية. فقد أُرجئ مراراً الهدف الأصلي القاضي بنقل 30 في المئة من الأراضي الزراعية التجارية المملوكة للبيض.

وفي يناير 2025، وقّع رامافوزا قانون نزع الملكية الذي حلّ محل تشريع يعود إلى عام 1975 في حقبة الفصل العنصري. ويسمح القانون للدولة، في حالات محدودة، بنزع ملكية الأراضي للمصلحة العامة دون تعويض. وأثار القانون انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وقّع في فبراير 2025 أمراً تنفيذياً بوقف المساعدات الأمريكية لجنوب أفريقيا واستشهد بهذا القانون. ورفضت بريتوريا الاتهامات بأن القانون يجيز مصادرة الأراضي تعسفياً، مؤكدة أن أي نزع للملكية يخضع للرقابة القضائية.

ويتيح طرح أراضي الدولة، بدلاً من المزارع المملوكة للقطاع الخاص، توسيع ملكية السود للأراضي بعيداً عن النزاعات القانونية والدبلوماسية التي أثارها نزع الملكية.