عاجل | رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يدعو الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة لعام 1995 مع إسرائيل، التي تنظ

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية المبرمة عام 1995، والتي تُنظّم العلاقات التجارية والتعاون السياسي بين التكتل الأوروبي وإسرائيل، في تصعيد دبلوماسي لافت يعكس تنامي الضغوط الأوروبية على تل أبيب في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وجاءت هذه الدعوة يوم الأربعاء عقب موجة جديدة من الغارات الإسرائيلية على لبنان، والتي أثارت موجة واسعة من الإدانات الدولية وأعادت إشعال النقاش داخل العواصم الأوروبية حول طبيعة علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل. وتمنح اتفاقية الشراكة، التي وُقّعت عام 1995 ودخلت حيز التنفيذ عام 2000، إسرائيل وصولاً تفضيلياً إلى الأسواق الأوروبية، وتُؤسّس إطاراً للحوار السياسي والتعاون العلمي والروابط الاقتصادية.

ويُمثّل مطلب سانشيز أقوى دعوة تصدر حتى الآن من زعيم أوروبي رئيسي لاتخاذ إجراءات عقابية ملموسة ضد إسرائيل عبر تعليق الروابط المؤسسية. وقد برزت إسبانيا بوصفها واحدة من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً للعمليات العسكرية الإسرائيلية، إذ اعترفت رسمياً بدولة فلسطين في مايو 2024 إلى جانب أيرلندا والنرويج، في خطوة استدعت ردود فعل حادة من تل أبيب.

وتتضمن اتفاقية الشراكة بنداً خاصاً بحقوق الإنسان يُتيح تعليقها في حال وقوع انتهاكات جسيمة. وسبق لعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي أن طالبوا بتفعيل هذا البند، غير أن شرط الإجماع داخل المجلس الأوروبي حال دون اتخاذ إجراء حاسم، في ظل معارضة تقليدية من دول مثل ألمانيا والنمسا لأي تدابير عقابية ضد إسرائيل.

ويرى محللون أن تدخل سانشيز قد يُشكّل نقطة تحول في الدبلوماسية الأوروبية، إذ إن التوسع المتواصل في نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي باتت تشمل ضربات مستدامة على لبنان فضلاً عن الحملة المدمرة على قطاع غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، يختبر حدود التسامح الأوروبي ويُلقي بأعباء ثقيلة على التحالفات التقليدية.

ومن منظور خليجي، تتوافق هذه الدعوة مع المواقف الراسخة التي تتبناها دولة قطر ودول المنطقة، والتي تؤكد ضرورة تجاوز المجتمع الدولي مرحلة الإدانات اللفظية نحو اتخاذ تدابير مساءلة فعلية. وقد دأبت قطر، التي تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، على حث القوى الكبرى على توظيف أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية لوقف العنف وحماية المدنيين.

ولم تُصدر المفوضية الأوروبية حتى الآن رداً رسمياً على دعوة رئيس الوزراء الإسباني، إلا أنه من المتوقع أن يواجه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تساؤلات بشأن هذا الملف خلال الاجتماع المقبل لمجلس الشؤون الخارجية، حيث يُرجّح أن يهيمن موقف التكتل تجاه إسرائيل على المناقشات.