عاجل | الإمارات تُخطط لتشكيل ائتلاف عسكري لفتح تنگه هرمز

كشفت تقارير إقليمية أن الإمارات العربية المتحدة تُعِدُّ لدعم تشكيل ائتلاف عسكري محتمل بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يهدف إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما قد يجعل أبوظبي أول دولة خليجية تدخل في مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران منذ عقود من التوترات المتقطعة.

ونقلت قناة إيران إنترناشيونال هذه المعلومات استناداً إلى مصادر أمنية إقليمية لم تُكشف هويتها، مشيرةً إلى أن الإمارات أجرت مشاورات مع واشنطن وعواصم حليفة أخرى بشأن طبيعة مساهمتها المحتملة وحجمها. وإن صحّت هذه التقارير، فستكون الإمارات أول دولة عربية خليجية تُعلن صراحةً التزامها بعمل عسكري في مواجهة المواقع أو القوات الإيرانية في هذا الممر المائي الحيوي.

ويُعدّ مضيق هرمز من أكثر نقاط العبور الاستراتيجية حساسيةً على مستوى العالم، إذ تمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية وما يزيد على ثلث تجارة الغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة به كفيلاً بإحداث صدمة حادة في أسواق الطاقة الدولية، وتداعيات اقتصادية بالغة على دول الخليج التي تعتمد اعتماداً كلياً على الصادرات البحرية.

ولم تتمكن قطر ستاندرد من التحقق بصورة مستقلة مما وردت به التقارير، فيما لم يصدر عن المسؤولين الإماراتيين أو الأمريكيين أي تعليق رسمي حتى ساعة نشر هذا التقرير. كما لم تُصدر إيران رداً علنياً حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات في سياق تدهور متسارع في العلاقات الأمريكية الإيرانية، في أعقاب إعادة واشنطن فرض سياسة الضغط الأقصى، وتصاعد الحوادث البحرية في مياه الخليج خلال الأسابيع الأخيرة. وقد حذّر المسؤولون الأمريكيون مراراً من أي محاولة إيرانية لإغلاق المضيق أو تقييد حركة الملاحة فيه، معتبرين إياه ممراً مائياً دولياً لا يحق لأي طرف الانفراد بالتحكم فيه.

أما على الصعيد القطري، فإن هذا التطور يُثير حساسيات استراتيجية بالغة؛ إذ تتقاسم الدوحة مع طهران أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وقد حرصت على الحفاظ على قنوات دبلوماسية مفتوحة مع إيران حتى في أحلك فترات التوتر الإقليمي. وقد دأبت قطر على المطالبة بالحوار وتغليب خيار التهدئة إطاراً ثابتاً لإدارة ملف العلاقات الخليجية الإيرانية.

ويُحذّر المحللون من أن أي تحرك عسكري في المضيق أو محيطه ينطوي على مخاطر جدية للتصعيد غير المحسوب، بعواقب قد تتجاوز الأطراف المباشرة بأشواط بعيدة. وحتى الآن، لم يُصدر مجلس التعاون الخليجي موقفاً جماعياً إزاء هذه التقارير، ويبقى غير واضح ما إذا كانت دول أعضاء أخرى، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، قد جرى التواصل معها بشأن المشاركة في أي ائتلاف محتمل.