الإمارات تصرف 250 مليون درهم لـ 28 ألف عامل فقدوا وظائفهم في موجة تسريحات جديدة

أفادت تقارير بأن دولة الإمارات صرفت نحو 250 مليون درهم لقرابة 28 ألف عامل فقدوا وظائفهم، أي ما يقارب 8900 درهم في المتوسط لكل عامل. ويعطي هذا الرقم مؤشراً نادراً على عدد المتضررين من موجة التسريحات الأخيرة، وعلى شكل الدعم الذي يحصل عليه الموظفون المغادرون في الواقع.
ولم تقدّم التقارير تفصيلاً كاملاً لهذه المدفوعات. فهي لا تحدد كيف توزّع المبلغ بين مكافأة نهاية الخدمة والأجور المتأخرة ومستحقات التأمين، ولا القطاعات أو الجهات المشغّلة المعنية. ولذلك ينبغي قراءة هذه الأرقام مؤشراً على الحجم، لا حساباً نهائياً، إلى أن تؤكد الجهات الرسمية تفاصيلها.
ويمنح المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، وهو القانون الرئيسي المنظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص الإماراتي، الموظف الذي أتمّ سنة متصلة على الأقل في الخدمة مكافأة نهاية خدمة. وتُحتسب المكافأة بأجر 21 يوماً من الراتب الأساسي عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، و30 يوماً عن كل سنة تليها، على ألا يتجاوز مجموعها أجر سنتين. ولأن الحساب يعتمد على الراتب الأساسي وحده، فإن العمال الذين تشكّل البدلات جزءاً كبيراً من رواتبهم يحصلون غالباً على مبالغ أقل مما يوحي به دخلهم الشهري الإجمالي.
ومنذ يناير 2023، تطبّق الإمارات نظاماً إلزامياً للتأمين ضد التعطل عن العمل يشمل موظفي القطاع الخاص والحكومة الاتحادية. ويحق للمشترك الذي سدّد اشتراكاته لمدة 12 شهراً على الأقل، وفقد عمله لسبب غير الاستقالة أو الفصل التأديبي، أن يحصل على 60 في المئة من راتبه الأساسي لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. ويبلغ الحد الأقصى للتعويض الشهري 5 آلاف درهم لمن لا يتجاوز راتبه الأساسي 16 ألف درهم، و10 آلاف درهم لمن يزيد راتبه على ذلك. وقد صُمّم النظام لمنح المقيمين المسرّحين، ومعظمهم من الوافدين، مهلة للبحث عن عمل جديد قبل أن يتأثر وضع إقامتهم.
وتهمّ هذه الأرقام دول الخليج كافة، إذ يشكّل الوافدون الغالبية العظمى من العاملين في القطاع الخاص. ففي قطر، أنشأ القانون رقم 17 لسنة 2018 صندوق دعم وتأمين العمال، الذي يصرف للعمال أجورهم ومستحقاتهم عند تخلّف أصحاب العمل عن سدادها، ثم يلاحق الشركات لاستردادها. كما يُلزم قانون العمل القطري صاحب العمل بدفع مكافأة نهاية خدمة لا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع من الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة، للعامل الذي أمضى سنة على الأقل لدى صاحب العمل نفسه.
وبالنسبة للعمال الوافدين في المنطقة، تُظهر الأرقام الإماراتية أن مستوى الحماية يتوقف على التفاصيل: هل أكمل العامل فترة الخدمة المؤهِّلة، وهل هو مشترك في أنظمة التأمين، وكيف يتوزع راتبه بين الأجر الأساسي والبدلات.
English Version
UAE reportedly pays Dh250 million to 28,000 laid-off workers
The UAE has reportedly paid Dh250 million to about 28,000 workers who lost their jobs, according to reports on the payouts. That works out to an average of roughly Dh8,900 per worker. The figure gives a rare measure of how many people have been affected by recent layoffs, and of what support for departing employees looks like in practice.
The reports do not give a full breakdown of the payments. They do not say how the money was split between end-of-service gratuity, unpaid wages and insurance benefits, or which sectors and employers were involved. Until officials confirm those details, the figures should be read as an indication of scale, not a full accounting.
Under Federal Decree-Law No. 33 of 2021, the UAE's main labour law for the private sector, departing employees who have completed at least one year of continuous service are entitled to an end-of-service gratuity. It is calculated at 21 days of basic wage for each of the first five years and 30 days for each year after that. The total is capped at two years' wages. Gratuity is based on basic salary only, so workers whose pay is weighted towards allowances often receive less than their total monthly income suggests.
المزيد من القصص
أفريقيارئيس الصومال المأزوم يتهم الإمارات بينما تفقد مقديشو قبضتها على البلاد
واشنطن تخفض موظفي بعثاتها الدبلوماسية في قطر والأردن ولبنان والسعودية والإمارات
تقارير عن منح الإقامة الذهبية في الإمارات براتب أقل من 30 ألف درهم شهرياً
أفريقياجنوب أفريقيا تفرج عن 2.5 مليون هكتار من أراضي الدولة لمزارعين سود
خليج
