الأمين العام يعرب قلقه من العنف في مقديشو ويدعو للحوار الصومالي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ من التقارير الواردة عن العنف في مقديشو، داعياً جميع الأطراف المعنية في الصومال إلى استئناف الحوار السياسي وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب عكس مسار التقدم الذي حققه البلد.

وفي بيان أصدره في الرابع من حزيران، أكد الأمين العام على الحاجة الملحة لعودة جميع الأطراف إلى الحوارات، مؤكداً أن استمرار العنف يهدد حماية المدنيين والمكاسب الاستقرارية التي حققتها الصومال. وحذر من أن الخلافات السياسية يجب أن تُحل من خلال الحوار وليس المواجهة.

يأتي هذا الاستدعاء في الوقت الذي أفصحت فيه بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في الصومال عن أنها وشركاءها الدوليين قد حذروا بشكل متكرر من خطر تكرار أزمة سنة واحد وعشرين. اتسمت تلك الفترة بنزاعات حول الجدول الزمني الانتخابي أدت إلى عدم الاستقرار في البلد. وأشارت المنظمة إلى أن هذه التحذيرات لم تُؤخذ في الاعتبار.

يأتي آخر تصعيد بعد تعليق المحادثات الرفيعة المستوى في الخمسة عشر من أيار. ودعت بعثة الأمم المتحدة جميع القادة الصوماليين إلى إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية للشعب الصومالي واستئناف المفاوضات التي قد تخفف من التوترات. وأشار الشركاء الدوليون إلى استعدادهم لتيسير الحوار ودعم جهود المصالحة.

يعكس تدخل الأمم المتحدة قلقاً عميقاً في المجتمع الدولي بشأن هشاشة الاستقرار السياسي في الصومال. أثبتت أزمة سنة واحد وعشرين كيف يمكن أن يحدث تدهور سريع عندما يُسمح للنزاعات الانتخابية بالتصعيد دون حوار. الحالة الحالية تعكس تلك التوترات، مما دفع الأمم المتحدة إلى إطلاق ناقوس الخطر قبل أن تتفاقم الأوضاع.

يمثل بيان الأمين العام إشارة دبلوماسية قوية لجميع الفاعلين السياسيين الصوماليين بأن المجتمع الدولي يراقب عن كثب ويتوقع ضبط النفس والالتزام بالحوار. ودعا على وجه التحديد جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات قد تُثير العنف الإضافي وحل خلافاتها من خلال التفاوض السلمي.