مصادر: المقترح الحالي لوقف إطلاق النار في غزة يتضمن مرحلتين ويبدأ بوقف إطلاق نار لـ45 يوما للتفاوض على إنهاء دائم للحرب

كشفت مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات أن الوسطاء يواصلون دفع إطار من مرحلتين لإنهاء الحرب على غزة، إذ يقضي المقترح الراهن المطروح على الأطراف بالبدء بوقف إطلاق نار لمدة خمسة وأربعين يوماً، يُفتح خلاله باب التفاوض على وقف دائم وشامل للعمليات العسكرية.

ويُرسي المقترح الذي تتناقله الأطراف عبر الوسطاء القطريين والمصريين والأمريكيين، في مرحلته الأولى، منظومة من إجراءات بناء الثقة، تشمل تبادل الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فضلاً عن السماح بدخول كميات أكبر بكثير من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. وستجري في غضون ذلك، وبشكل متواز، مفاوضات ترمي إلى التوصل إلى وقف دائم للحرب.

وفي حال صمدت المرحلة الأولى وأُنجزت بنجاح، ينتقل الإطار المقترح إلى مرحلة ثانية تهدف إلى إرساء اتفاق شامل يحدد شروط الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وترسم ملامح الترتيب السياسي طويل الأمد لحكم غزة وإعادة إعمارها.

ويعكس هذا المقترح أشهراً من الدبلوماسية المكوكية المكثفة التي اضطلعت بها قطر بصورة رئيسية، حيث باتت وزارة خارجيتها القناة الأساسية للتواصل بين إسرائيل وحركة حماس. وأكدت الدوحة مراراً أن الأوضاع الإنسانية في غزة بالغة الخطورة، وأن وقف إطلاق النار بات أمراً عاجلاً لا يحتمل التأخير، لإتاحة المجال أمام قوافل الإغاثة للوصول إلى المدنيين المحاصرين تحت وطأة القصف.

وقد سقط ما يزيد على خمسين ألف فلسطيني منذ أن شنّت إسرائيل عمليتها العسكرية في أكتوبر 2023، في أعقاب الهجمات التي قادتها حركة حماس وأسفرت عن مقتل نحو ألف ومائتي إسرائيلي واحتجاز ما يقارب مئتين وخمسين رهينة. ووصفت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية الأوضاع في غزة بأنها من أشد الأزمات الإنسانية وطأةً في العصر الحديث، في ظل تمدد شبح المجاعة ليطال معظم أرجاء القطاع.

وقد تعثرت المفاوضات واستُؤنفت مرات عدة على مدار العام الماضي، في ظل فجوات عميقة بين مطالبة حماس بضمانات قاطعة بوقف دائم للحرب قبل الإفراج عن باقي الرهائن، وإصرار إسرائيل على الإبقاء على حقها في استئناف عملياتها العسكرية. ويبدو أن الإطار الزمني للخمسة والأربعين يوماً جاء مصمماً للجسر فوق هذه الهوة، عبر إرجاء البتّ في مسألة الإنهاء الدائم للحرب إلى مسار تفاوضي ثانٍ.

وظل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على تواصل وثيق مع جميع الأطراف، مؤكداً أن أي اتفاق لا بد أن يتضمن ضمانات راسخة لحماية المدنيين في غزة، ومساراً موثوقاً نحو إعادة الإعمار، وهي مواقف تحظى بدعم واسع من دول مجلس التعاون الخليجي. ولم يُحدَّد حتى الآن موعد للرد الرسمي من أي من الطرفين على أحدث المقترحات المطروحة.