للعام الثالث: جيش واحد وراء غالبية وفيات المدنيين بالأسلحة المتفجرة عالمياً

للعام الثالث على التوالي، تتحمّل القوات الإسرائيلية المسؤولية عن غالبية وفيات المدنيين بالأسلحة المتفجرة حول العالم، إذ مثّلت أكثر من 55% من إجمالي هذه الوفيات في عام 2025 — أي ما يزيد على 12,500 قتيل، معظمهم في غزة — وفق تقرير «مرصد الأسلحة المتفجرة 2025» الصادر عن شبكة المجتمع المدني «آينو» (INEW) بالاعتماد على بيانات مشروع «أكليد» (ACLED).

وتراجعت هذه النسبة بعد أن كانت 76% في عام 2023 و71% في عام 2024، غير أن المرصد يوضّح أن التراجع لم يكن نتيجة تغيّر في السلوك بقدر ما هو تغيّر في وتيرة القتال؛ فقد أدّى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان إلى إبطاء معدّل سقوط المدنيين دون أن يوقفه.

وعلى المستوى العالمي، سجّل التقرير أكثر من 22,600 قتيل مدني بالأسلحة المتفجرة في عام 2025، بانخفاض نسبته 21% عن أكثر من 28,600 في عام 2024، ويعزو المرصد هذا الانخفاض في معظمه إلى الهدنتين في غزة ولبنان. ففي فلسطين وحدها، تراجع عدد القتلى المدنيين من 19,561 في عام 2024 إلى 12,136 في عام 2025، وهو رغم ذلك أعلى حصيلة وطنية في العالم بفارق كبير.

غير أن الصورة تزداد قتامة عند استبعاد أثر وقف إطلاق النار؛ إذ ارتفعت وفيات المدنيين المنسوبة إلى جميع الأطراف الأخرى مجتمعةً بنحو 7%، مدفوعةً بتجدّد النزاعات أو تصاعدها في ميانمار، وحرب روسيا في أوكرانيا، والسودان وسوريا واليمن.

ورغم انخفاض عدد القتلى، تكثّف تدمير المنظومات التي يعتمد عليها المدنيون؛ فقد ارتفعت الهجمات التي عطّلت المساعدات الإنسانية بنسبة 52% لتبلغ 2,541 حادثة، وقع نحو 90% منها في فلسطين، وقُتل ما لا يقل عن 108 من العاملين في المجال الإنساني، لتكون غزة الأخطر في العالم على إيصال الإغاثة. كما ارتفعت الهجمات التي طالت التعليم بنسبة 64%، فيما نُفّذ نحو ثلثي الحوادث التي أضرّت بالمدنيين بأسلحة جوية من غارات وطائرات مسيّرة.

وبالنسبة لدول الخليج، يمثّل التقرير سنداً بالأرقام لموقفٍ طالما دافعت عنه الدوحة طوال الحرب: أن الوقف التفاوضي للقتال ليس تنازلاً، بل أنجع وسيلة متاحة لحماية المدنيين. فأوضح ما في أرقام 2025 أن أكبر انخفاض في وفيات المدنيين عالمياً جاء من وقف إطلاق النار في غزة — الاتفاق الذي بذلت قطر شهوراً في الوساطة للتوصل إليه إلى جانب مصر والولايات المتحدة. إنها الدبلوماسية، لا القنابل الأدق إصابةً، ما خفّض الحصيلة.

ويضع معدّو المرصد عملهم في إطار هدف بسيط لم يكتمل بعد: إدخال «الإعلان السياسي» الدولي الذي يقيّد استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة حيّز التنفيذ، وقطر من بين الدول المؤيدة له. وبهذا تكون بيانات 2025، عملياً، الحجّة الداعمة له، مكتوبةً بحساب مَن يُقتل وأين، ولماذا لا تنخفض الحصيلة إلا حين تصمت الأسلحة.

ويشدّد المرصد على أن أرقامه تمثّل الحدّ الأدنى لا الأقصى، وأن الحصيلة الحقيقية للمدنيين «شبه مؤكّد أنها أقل من الواقع».