منتجو النفط الخليجيون يبحثون عن بدائل لمضيق هرمز وسط تصعيد الصراع الأمريكي الإيراني

يعيد منتجو النفط والغاز في الخليج دراسة مسارات التصدير التي تتجنب مضيق هرمز مع تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، وسط عودة الاهتمام بالبنية التحتية البديلة التي أنشئت لمثل هذا السيناريو تحديداً. ويعبر المضيق نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات والمنتجات المكررة، أي ما يعادل خُمس الاستهلاك العالمي من السوائل البترولية، إلى جانب معظم صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال. ويبلغ عرض المضيق في أضيق نقاطه نحو 33 كيلومتراً، ولا يتجاوز عرض ممري الملاحة فيه بضعة كيلومترات في كل اتجاه، بمحاذاة الساحل الإيراني الجنوبي.

وتبقى البدائل محدودة. فخط الأنابيب السعودي الشرقي الغربي المعروف بـ«بترولاين» ينقل نحو 5 ملايين برميل يومياً من بقيق في المنطقة الشرقية إلى ينبع على البحر الأحمر، فيما تشغّل الإمارات خط حبشان الفجيرة بطاقة تقارب 1.5 مليون برميل يومياً إلى بحر عُمان. ولا يغطي الخطان مجتمعين سوى أقل من ثلث التدفقات المعتادة عبر هرمز. أما الكويت والبحرين وموانئ البصرة الجنوبية في العراق وقطر فلا تملك منفذاً برياً مماثلاً، ولا يوجد بديل أنبوبي للغاز المسال الذي يُنقل بالناقلات حصراً.

وتُعد قطر الأكثر انكشافاً، إذ تصدّر نحو 77 مليون طن من الغاز المسال سنوياً تمر جميعها عبر المضيق، وتعمل على توسعة حقل الشمال لبلوغ 142 مليون طن سنوياً بحلول 2030. وحذّرت الدوحة مراراً من أن إغلاق المضيق سيضرب إمدادات الطاقة العالمية خلال أيام.

وقد تجلّى هذا الخطر في يونيو 2025، حين شنت إسرائيل ضربات على إيران في 13 يونيو، وقصفت الطائرات الأمريكية مواقع فوردو ونطنز وأصفهان النووية في 22 يونيو، وأيّد البرلمان الإيراني إغلاق المضيق وهو قرار يعود للمجلس الأعلى للأمن القومي. وفي 23 يونيو أطلقت إيران صواريخ على قاعدة العديد الجوية قرب الدوحة، فأغلقت قطر مجالها الجوي واعترضت الصواريخ، ووصفت الهجوم بأنه انتهاك لسيادتها، ثم توسطت في وقف إطلاق النار الذي أنهى حرب الاثني عشر يوماً. وارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب وأسعار شحن الناقلات في الخليج بشكل حاد خلال تلك الفترة قبل أن تتراجع.