عاجل | فريق قانوني دولي يعتزم تقديم شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية بتهمة جرائم ضد المعتقلين الفلسطينيين

يستعد فريق قانوني دولي لتقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم ممنهجة بحق معتقلين فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية، فيما وصفه المحامون المشاركون بأنه أحد أشمل الملفات المقدمة بشأن هذه القضية حتى الآن.

ومن المتوقع أن تُقدَّم القضية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الجمعة، وفقاً لوكالة الأناضول التي نقلت الخبر أولاً. ويُفهم أن الشكوى تتضمن تفاصيل حول ادعاءات بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاختفاء القسري لفلسطينيين اعتُقلوا منذ تصاعد الأعمال العدائية في غزة في أكتوبر 2023.

وبحسب المعلومات المتاحة، جمع الخبراء القانونيون العاملون على الملف شهادات من معتقلين أُفرج عنهم ووثائق طبية وأدلة مؤيدة من منظمات حقوق الإنسان الدولية. ويهدف الملف إلى إثبات المسؤولية الجنائية الفردية بموجب نظام روما الأساسي الذي يحكم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد القلق الدولي إزاء الأوضاع التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون. فقد وثّقت هيئات أممية متعددة ومنظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تقارير واسعة النطاق عن انتهاكات في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة. ووصف معتقلون سابقون تعرّضهم لضرب ممنهج وأوضاع إجهاد قسري وحرمان من النوم ومنع الرعاية الطبية.

وإسرائيل، التي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، رفضت باستمرار اختصاص المحكمة على أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. غير أن المحكمة أكدت أنها تملك الولاية القضائية استناداً إلى انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي عام 2015، وهو موقف أيّدته دائرة ما قبل المحاكمة.

وتُضاف هذه الشكوى إلى مجموعة متنامية من الإجراءات القانونية الدولية المتعلقة بالنزاع. فقد أصدر المدعي العام للمحكمة كريم خان أوامر اعتقال في عام 2024 بحق قيادات إسرائيلية وأخرى من حماس بتهمة ارتكاب جرائم خلال الحرب، وهي خطوة قوبلت بإدانة شديدة من إسرائيل والولايات المتحدة لكنها لقيت ترحيباً من السلطة الفلسطينية ودول عديدة في الجنوب العالمي.

وقد لعبت دولة قطر دوراً محورياً في الوساطة بين أطراف النزاع وتأمين الإفراج عن الرهائن والمعتقلين، مؤكدةً مراراً ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي. وشددت الدوحة على أن السلام الدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق دون تحقيق العدالة لجميع الضحايا، وهو موقف يتبناه مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

ومن المتوقع أن يُجدد تقديم الشكوى الضغط على المجتمع الدولي لمعالجة أزمة الاعتقال التي تقول منظمات حقوقية فلسطينية إنها طالت آلاف الأشخاص، بمن فيهم نساء وقاصرون، منذ أكتوبر 2023. ويرى مراقبون قانونيون أن نجاح الشكوى يتوقف على مدى استعداد المدعي العام لدمجها ضمن التحقيق القائم في الوضع في فلسطين، والمفتوح منذ عام 2021.