غارة إسرائيلية تستهدف صور في جنوبي لبنان، مما يزيد من التوترات في المنطقة

استهدفت غارة جوية إسرائيلية مدينة صور في جنوبي لبنان، وفقاً لما أفادت به قناة الجزيرة مباشر، مما أثار مخاوف جدية من تصعيد متجدد على طول الحدود الجنوبية للبنان، وهدّد الهشاشة التي يتسم بها وقف إطلاق النار المعمول به منذ أواخر عام 2024.

وتُعدّ صور، إحدى أعرق المدن الساحلية اللبنانية وموقعاً مدرجاً على قائمة التراث العالمي لليونسكو، هدفاً لعمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، على الرغم من النداءات الدولية المتواصلة بضبط النفس والالتزام التام باتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا في نوفمبر 2024. ولم تتوفر في الحال معلومات فورية بشأن أعداد الضحايا أو حجم الأضرار التي خلفتها الغارة.

وأثار الهجوم موجةً من الإدانات السريعة من عواصم إقليمية عدة، فيما طالبت الحكومة اللبنانية، المنهمكة أصلاً في مهمة إعادة الإعمار الشاقة والاستقرار السياسي، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف جميع انتهاكاتها للسيادة اللبنانية وسحب قواتها من القرى الجنوبية التي ترفض الانسحاب منها وفق شروط وقف إطلاق النار.

وتؤدي قطر، التي اضطلعت بدور وساطة محوري في جهود خفض التصعيد الإقليمي الأشمل وحافظت على قنوات دبلوماسية مفتوحة مع جميع الأطراف، دوراً بارزاً في الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها تجاه وقف إطلاق النار، وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على الجنوب. كما تُعدّ الدوحة من أبرز المانحين لإعادة إعمار لبنان، إذ ضخّت مئات الملايين من الدولارات عبر صندوق قطر للتنمية.

وطالب مجلس التعاون لدول الخليج العربي المجتمع الدولي وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان المعروفة بـ"اليونيفيل" بالتحقيق في جميع الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عن خرق بنود وقف إطلاق النار.

ويحذّر المحللون من أن الضربات الإسرائيلية المتواصلة قد تُطيح بالمكتسبات الدبلوماسية التي تحققت خلال الأشهر الماضية، وقد تُعيد إشعال فتيل نزاع أوسع أدى إلى تهجير أكثر من مليون لبناني وخلّف آلاف القتلى خلال حرب عام 2024. وحذّر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مراراً من أن وقف إطلاق النار يظل هشاً، وأن أي تصعيد قد تكون له تبعات إنسانية كارثية على بلد لا يزال يترنح تحت وطأة سنوات من الانهيار الاقتصادي.

وتأتي الغارة على صور في خضم توترات إقليمية متصاعدة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة التي تُغذّي موجة الغضب في أرجاء العالم العربي، وتزيد الضغط على الحكومات الإقليمية للاستجابة بصورة أكثر حزماً إزاء ما وصفه أعضاء جامعة الدول العربية بانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي وقواعد النزاع المسلح.