عاجل | انتخاب نزار محمد سعيد أميدي رئيساً للعراق

انتخب البرلمان العراقي في يوم الأحد نزار محمد سعيد أميدي رئيساً جديداً للجمهورية، إذ حصل المستشار السياسي المخضرم على مئتين وسبعة وعشرين صوتاً، متفوقاً على منافسه مثنى أمين في تصويت يأمل المراقبون أن يُرسي مرحلة من الاستقرار في بلاد عانت عقوداً من الاضطراب السياسي.

وقضى أميدي مسيرته المهنية في معظمها بعيداً عن الأضواء، مُتخصصاً في الوساطة بين الفصائل المتنافسة وبناء التوافقات عبر الحدود الطائفية والقومية. وقد أهّله هذا السجل أن يكون خيار التوافق في انتخابات الرئاسة التي تحمل صلاحيات رمزية بحسب النظام البرلماني العراقي، غير أنها تبقى ركيزةً أساسية للتماسك الوطني. وجاء انتخابه عقب أشهر من المفاوضات الشاقة بين القوى السياسية الرئيسية الشيعية والسنية والكردية.

وعُرف العراق منذ عام ألفين وثلاثة بنظام محاصصة غير رسمي يقضي بأن تؤول رئاسة الجمهورية إلى شخصية كردية، فيما يتولى رئاسة الوزراء سياسي شيعي، ورئاسة البرلمان سياسي سني. وقد جاء انتخاب أميدي منسجماً مع هذه المعادلة التي ظلت عماد الحكومات المتعاقبة.

ويأتي هذا الانتخاب في مفترق طرق بالغ الحساسية، إذ يواصل العراق مواجهة تحديات اقتصادية مرتبطة بتذبذب عائدات النفط، فضلاً عن ضغوط أمنية متواصلة وتنافس جيوسياسي محتدم بين حليفيه الأكثر نفوذاً، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ويرى المحللون أن خبرة أميدي الطويلة في التفاوض قد تكون رصيداً ثميناً في إدارة هذه التوترات دون أن تتزعزع أركان الحكومة.

وبالنسبة لدول الخليج العربي، ومنها قطر، فإن الاستقرار السياسي في بغداد يحمل ثقلاً استراتيجياً بالغاً. وقد سعت الدوحة في السنوات الأخيرة إلى توطيد علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع العراق، لا سيما من خلال مباحثات الاستثمار وتعاون الطاقة، في إطار توجهها نحو توسيع حضورها الإقليمي. وينظر المسؤولون الخليجيون إلى رئاسة عراقية مستقرة باعتبارها شرطاً لازماً لتعزيز الشراكة الثنائية على أسس راسخة.

وتمتلك قطر رصيداً وساطياً استثنائياً تراكم على مدى عقود من تيسير الحوار في بؤر التوتر، من أفغانستان إلى السودان، مما يجعل الدوحة شريكاً طبيعياً لأي مبادرة دبلوماسية عراقية متجددة. ويرى المحللون أن ميل أميدي نحو الحوار والتسوية قد يُفتح الباب أمام دور قطري أكثر فاعلية في مساعدة بغداد على ردم الانقسامات الداخلية وضبط مساراتها الخارجية.

ومن المتوقع أن يُكلّف الرئيس المنتخب مرشحاً لرئاسة الوزراء في غضون الأيام المقبلة، في حين تجري مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة. وطالبت الأطراف الدولية بتشكيل مجلس وزراء شامل يعكس تعددية المجتمع العراقي ويعالج المظالم الاقتصادية التي تُغذي موجات الاحتجاج المتكررة في شتى أنحاء البلاد.