التوترات في مضيق هرمز مستمرة حتى توافق واشنطن على اتفاق معقول، وفقاً لمصدر مطلع لوكالة تسنيم

أفاد مصدر مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن طهران لن تُغيّر موقفها في مضيق هرمز ما لم توافق الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق تراه معقولاً، في إشارة واضحة إلى أن إيران مستعدة للإبقاء على ضغطها في أحد أكثر الممرات المائية حيوية على مستوى العالم، فيما لا تزال المحادثات النووية بين الجانبين تراوح مكانها دون تسوية.

يُمثّل مضيق هرمز، الممر الضيق الفاصل بين إيران وشبه الجزيرة العربية، نقطة العبور لنحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية، بما فيها الجزء الأكبر من صادرات الخام القادمة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق وقطر. وأي اضطراب في الملاحة عبر هذا المضيق ينعكس فوراً على أسواق الطاقة الدولية والاقتصاد العالمي برمّته.

جاء هذا التصريح في خضمّ مرحلة بالغة الحساسية تشهدها المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي الإيراني. وأبدى المسؤولون الأمريكيون تفضيلهم للحل التفاوضي، غير أن فجوات جوهرية لا تزال قائمة بين الطرفين حول نطاق أي اتفاق محتمل ووتيرته، ولا سيما ما يتعلق بمستويات تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات الاقتصادية الشاملة المفروضة على إيران على مدى العقد الماضي.

وكان مسؤولون إيرانيون قد حذّروا مراراً من أن بلادهم تمتلك القدرة والاستعداد لتقييد حركة الملاحة البحرية في المضيق رداً على ما تصفه طهران بالسياسات الأمريكية العدائية. وتُجري قوات الحرس الثوري الإسلامي البحرية تدريبات منتظمة في الخليج العربي، وسبق لها في مناسبات عدة احتجاز سفن تجارية ومرافقة ناقلات نفط وإجراء مناورات قرب خطوط الشحن الدولية.

وتتقاطع هذه التطورات مع مصالح قطرية بالغة الأهمية؛ إذ تعتمد البنية التحتية لتصدير الغاز الطبيعي المسال القطرية في مجمع رأس لفان الصناعي اعتماداً كبيراً على حرية الملاحة في المياه الدولية. وقد دأبت الدوحة على الدعوة إلى الحوار الدبلوماسي باعتباره السبيل الوحيد المستدام لتحقيق الاستقرار الإقليمي، في حين تحافظ على قنوات مفتوحة مع طهران، وتحتضن في الوقت ذاته المقر المتقدم للقيادة المركزية الأمريكية في قاعدة العديد الجوية، مما يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به قطر في منظومة الأمن الخليجي.

وتتابع دول مجلس التعاون الخليجي التطورات المتسارعة في المشهد الإيراني بقلق بالغ، إذ انكبّ وزراء الطاقة في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة على مشاورات مكثفة لتقييم سيناريوهات الطوارئ في حال وقوع أي اضطراب في حركة الشحن. وقد ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة عقب تقرير تسنيم، مما يجلّي مدى حساسية الأسواق لأي تصعيد في منطقة الخليج.

ويرى المراقبون الدبلوماسيون في المنطقة أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الجولة الراهنة من المفاوضات قادرة على إفراز إطار اتفاق يُعلن الجانبان علناً سعيهما إليه. وفي غياب أي تقدم ملموس، يظل خطر أن تُترجم إيران خطابها بشأن هرمز إلى ضغط ميداني هاجساً حاضراً في حسابات العواصم الخليجية والمستهلكين للطاقة حول العالم.