عاجل | رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت يدين عمليات القتل والتهجير في الضفة الغربية

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت علناً عمليات القتل والتهجير القسري التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، واصفاً إياها بأنها جرائم ضد الإنسانية، في تصريح استثنائي صدر عن أحد أبرز الشخصيات السياسية الإسرائيلية السابقة وأثار موجة واسعة من ردود الفعل الدولية.

وأولمرت، الذي تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية بين عامَي 2006 و2009 ويُصنَّف على نطاق واسع ضمن التيار الوسطي في المشهد السياسي الإسرائيلي، أقرّ بأن ما يجري من عمليات قتل وتهجير للفلسطينيين في الضفة الغربية لا يمكن تبريره بأي إطار قانوني أو أخلاقي. وتمثل هذه التصريحات واحداً من أصرح الاعترافات التي يُدلي بها مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بشأن ما وصفته منظمات حقوق الإنسان الدولية وهيئات الأمم المتحدة منذ أمد بعيد بأنه انتهاكات ممنهجة للقانون الإنساني الدولي.

وتأتي تصريحات الرئيس الحكومي الأسبق في خضم موجة متصاعدة من عنف المستوطنين في أرجاء الضفة الغربية، حيث تتعرض المجتمعات الفلسطينية لاقتحامات متكررة وهدم للمنازل وعمليات إخلاء قسري. وقد وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ارتفاعاً حاداً في أعداد الضحايا المدنيين وحالات التهجير منذ مطلع عام 2024، إذ أُفرغت قرى بأكملها في شمال الضفة الغربية وغيرها من المناطق تحت وطأة العمليات العسكرية وضغوط المستوطنين.

ولتصريحات أولمرت ثقل استثنائي نظراً لإلمامه العميق بآليات صنع القرار العسكري والمدني الإسرائيلي، فضلاً عن إشرافه على عمليات في غزة وإجرائه مفاوضات مع القيادة الفلسطينية خلال فترة توليه المنصب. وإقدامه على توصيف الأفعال الإسرائيلية بجرائم ضد الإنسانية يمثل انعطافة حادة عن الرواية الرسمية التي تروّج لها حكومة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وتضطلع قطر بدور محوري بوصفها وسيطاً دبلوماسياً رئيسياً في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وقد طالبت الدوحة باستمرار بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في الضفة الغربية وغزة على حد سواء. كما حثت الحكومة القطرية المجتمع الدولي مراراً على التعامل مع عنف المستوطنين في الضفة الغربية بالقدر ذاته من الإلحاح المخصص للنزاع في غزة، مؤكدةً أن حماية الحقوق الفلسطينية يجب أن تشمل جميع الأراضي المحتلة.

وقد أيّد مجلس التعاون الخليجي هذه المواقف، إذ طالبت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بوقف التوسع الاستيطاني وإنهاء الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المستوطنون. ومن المرجح أن تصريحات أولمرت ستعزز الحجج الدبلوماسية العربية القائلة بأن ضغوط المساءلة يجب ألا تصدر من خارج إسرائيل فحسب، بل من داخل منظومتها السياسية أيضاً.

وكانت منظمات حقوق الإنسان الدولية، ومنها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قد خلصت في وقت سابق إلى أن الأفعال الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ترقى إلى مستوى الفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما رفضته إسرائيل وحلفاؤها الرئيسيون. ويُتوقع أن انحياز أولمرت العلني لهذا التوصيف من داخل الطيف السياسي الإسرائيلي سيُكثّف النقاش على الصعيدين الداخلي والدولي، ولا سيما في ظل الإجراءات القانونية الجارية أمام محكمة العدل الدولية.