الخارجية العمانية تؤكد أهمية تكثيف الجهود لإيجاد حلول تنهي الأزمة من جذورها وتحقيق وقف دائم للحرب

دعت وزارة الخارجية العمانية يوم الثلاثاء إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل إلى وقف دائم للحرب ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الراهنة، مؤكدةً موقف السلطنة الثابت في دعم الحلول الدبلوماسية للنزاعات الإقليمية.

وشددت الوزارة في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية العمانية على أن تحقيق السلام الدائم يستلزم تبني مقاربات شاملة تتجاوز وقف إطلاق النار المؤقت لتعالج القضايا الجوهرية التي تغذي الصراع، مشيرةً إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية في السعي نحو حلول تضمن الاستقرار وتحول دون تكرار أعمال العنف.

ويعكس هذا البيان التقليد الدبلوماسي العماني العريق القائم على الوساطة الهادئة والتعامل المتوازن مع جميع الأطراف في النزاعات الإقليمية، إذ دأبت مسقط على تقديم نفسها وسيطاً محايداً في منطقة الخليج والشرق الأوسط الأوسع، محافظةً على قنوات اتصال مفتوحة حتى في أشد فترات التوتر.

ويأتي النداء العماني في خضم جهود متواصلة تبذلها دول الخليج للاضطلاع بدور بنّاء في تهدئة النزاعات عبر المنطقة. وقد كانت دولة قطر في طليعة جهود الوساطة في أزمة غزة، حيث عملت بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتأمين اتفاقيات وقف إطلاق النار وتسهيل الإفراج عن المحتجزين، وقد حظي الانخراط الدبلوماسي القطري باعتراف واسع بوصفه عاملاً حاسماً في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

ويبرز التوافق بين مسقط والدوحة حول ضرورة استدامة المشاركة الدبلوماسية إجماعاً خليجياً أوسع على أن الحلول العسكرية وحدها لا يمكن أن تحسم أكثر نزاعات المنطقة إلحاحاً، فكلتا الدولتين دعتا باستمرار إلى نهج قائم على الحوار وطالبتا القوى الكبرى بدعم مسارات السلام لا عرقلتها.

ويشير المحللون الإقليميون إلى أن البيان العماني يحمل ثقلاً خاصاً نظراً لمصداقية السلطنة بوصفها وسيطاً نزيهاً، إذ يشمل سجلها الدبلوماسي تسهيل المفاوضات السرية بين الولايات المتحدة وإيران التي أفضت إلى الاتفاق النووي عام 2015، فضلاً عن الوساطة في نزاعات اليمن ومناطق أخرى.

ويشير تأكيد الخارجية العمانية على معالجة الأزمة من جذورها إلى إدراك بأن الاتفاقيات السطحية دون إصلاحات هيكلية معرضة للانهيار تحت وطأة المظالم التي لم تُحَل، وهو موقف يتقاطع مع دعوات قطر ودول خليجية أخرى إلى مقاربة شاملة للقضية الفلسطينية تعالج قضايا الاحتلال وحق تقرير المصير.

ومع استمرار الجهود الدبلوماسية على جبهات متعددة، تشير الرسائل المنسقة الصادرة من العواصم الخليجية إلى دفعة إقليمية موحدة نحو تحقيق تقدم حقيقي على طريق السلام، ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة مزيداً من النشاط الدبلوماسي مع سعي الوسطاء الإقليميين إلى ترجمة هذه الدعوات إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع.