فلسطينيون يحتجون أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة ضد تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون يفرض عقوبة الإعدام ع

تجمّع فلسطينيون أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، الثلاثاء، احتجاجاً على تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح تشريع يُجيز تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها تصعيد خطير يستهدف آلاف المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

رفع المحتجون الأعلام واللافتات أمام مكاتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري لمنع تطبيق هذا القانون. وأكد المشاركون في الوقفة أن التشريع الجديد يُشكّل عقوبة جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين، الذين يزيد عددهم على تسعة آلاف معتقل داخل مرافق الاحتجاز الإسرائيلية، كثير منهم موقوفون إدارياً دون توجيه اتهامات أو إجراء محاكمات.

كان الكنيست الإسرائيلي قد أقرّ الأسبوع الماضي تعديلاً قانونياً يُتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في القضايا المتعلقة بالإرهاب التي تُفضي إلى وفيات. وحذّر المنتقدون من أن الصياغة الفضفاضة للقانون قد تُمكّن السلطات الإسرائيلية من تطبيقه بأثر رجعي على معتقلين فلسطينيين محرومين من التمثيل القانوني المستقل.

أدانت السلطة الفلسطينية هذا التصويت بوصفه انتهاكاً صريحاً للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين في ظل الاحتلال. وأكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن الآلاف من المعتقلين محتجزون في ظروف لا تستوفي المعايير الدولية لحماية الأسرى.

وسعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المنوط بها الرقابة على أوضاع الأسرى في مناطق النزاعات، إلى الوصول الى المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين منذ أحداث أكتوبر 2023، غير أنها واجهت عقبات جدية حالت دون دخولها إلى عدد كبير من مرافق الاحتجاز الإسرائيلية. وجاء اختيار المحتجين لمقر اللجنة موقعاً للوقفة الاحتجاجية تعبيراً عن مطالبتهم للهيئة المقرّة في جنيف بممارسة ضغط أكبر على السلطات الإسرائيلية.

وكانت قطر، التي تضطلع بدور محوري في وساطة مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، قد أكدت مراراً ضرورة صون حقوق الأسرى الفلسطينيين وفق أحكام القانون الدولي. وجعلت الدوحة الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ركيزةً أساسية في أي اتفاق شامل للهدنة وتبادل الأسرى، وهو موقف عزّزته الحكومة القطرية في أعقاب الإقرار الإسرائيلي للتشريع الجديد، مما يُضفي مزيداً من الإلحاح على المساعي الدبلوماسية الجارية لاستئناف المفاوضات المتعثرة.