سمو الأمير وسمو الرئيس الإماراتي يتباحثان حول تطورات الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي

أجرى سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مباحثات معمّقة تناولت مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك في إطار التشاور الدبلوماسي المتواصل بين قيادتَي البلدَين الشقيقين في ضوء ما تشهده المنطقة من تحولات متسارعة.

وتناول اللقاء جملةً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة العربية، والمساعي الرامية إلى تعزيز الاستقرار وصون السلم الإقليمي، فضلاً عن التطورات الاقتصادية والتحولات التي تشهدها الأسواق الدولية، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء القطرية.

وتأتي هذه المباحثات في مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة للدبلوماسية الخليجية، إذ تضطلع قطر بدور محوري في جهود الوساطة الدولية، لا سيما في ما يخص المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تعمل الدوحة بالتنسيق مع القاهرة وواشنطن بوصفها وسيطاً رئيسياً بين أطراف النزاع. في المقابل، وسّعت الإمارات شراكاتها الدبلوماسية والاقتصادية على امتداد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتجمع البلدين مصالح مشتركة واسعة في مجالات أمن الطاقة والملاحة الدولية والتجارة عبر مياه الخليج العربي، ولا سيما أن كلاً من قطر والإمارات يحتلان مواقع متقدمة بين أبرز مُصدّري الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام في العالم. وقد أبقت التقلبات في أسواق الطاقة العالمية العاصمتَين في حالة من التنسيق المستمر في ما يتعلق باستراتيجية أوبك بلاس وتوجيه الاستثمارات على المدى البعيد.

كما يتشارك البلدان الاهتمامَ بالتطورات المتلاحقة في السودان واليمن والمشرق العربي، حيث تفرض الأزمات الإنسانية وتشابك المصالح الإقليمية تعاوناً مستداماً من قِبَل الأطراف الفاعلة في منطقة الخليج. وقد بات القادة الخليجيون يؤدون دوراً لا غنى عنه بوصفهم وسطاء في تسوية النزاعات التي عجزت القوى الغربية الكبرى عن احتوائها.

وتعكس المباحثات التي جرت نمط التواصل الرفيع المستوى بين الدوحة وأبوظبي، الذي بات سمةً راسخة في مرحلة ما بعد قمة العُلا التي أسدلت الستار في يناير 2021 على خلافات استمرت ثلاثة أعوام ونصف. وترى التحليلات السياسية أن هذه القمم واللقاءات الدورية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي أسهمت في تقديم المجلس المؤلف من ستة أعضاء بوصفه كتلة أكثر تماسكاً في مواجهة الملفات الدولية الكبرى.

ولم يصدر عن المباحثات أي بيان مشترك، وهو أمر متعارف عليه في اللقاءات التشاورية من هذا النوع، فيما اكتفت وكالة الأنباء القطرية بالإشارة إلى انعقاد اللقاء دون الإفصاح عن تفاصيل البنود التي جرى تناولها.