وزارة الداخلية: جميع السيارات والدراجات النارية تُعامل معاملة واحدة في تطبيق ضوابط مستوى الصوت، مع الاعتماد على القياس ا

أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن جميع السيارات والدراجات النارية ستخضع لمعاملة موحدة في تطبيق ضوابط مستوى الصوت، مؤكدةً أن الاعتماد سيكون على القياس الفعلي باستخدام أجهزة فنية معتمدة، دون أي تمييز بين فئات المركبات.

وأوضحت الوزارة في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء القطرية أن النهج الموحد في مكافحة الضوضاء الصادرة عن المركبات يُطبق بالتساوي على جميع أنواع السيارات والدراجات النارية العاملة على الطرقات القطرية، حيث ستعتمد الجهات المختصة حصرياً على أجهزة قياس الصوت المعايرة لتحديد ما إذا كانت المركبة تتجاوز الحدود المسموح بها من الضوضاء.

وتعكس هذه الخطوة الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة قطر لتحديث منظومة إنفاذ قوانين المرور وتحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية، حيث أصبح الضجيج المفرط الصادر عن المركبات مصدر قلق متزايد لدى السكان. وقد استقطبت أنظمة العادم المعدلة في السيارات الرياضية والتعديلات غير المرخصة على الدراجات النارية اهتماماً خاصاً في السنوات الأخيرة، مما دفع إلى المطالبة بآليات إنفاذ أكثر صرامة وشفافية.

وبموجب الإطار الجديد، سيقوم ضباط المرور المجهزون بأجهزة قياس مستوى الصوت المعتمدة بإجراء فحوصات ميدانية لقياس مستوى الديسيبل الصادر عن المركبات، وستخضع أي سيارة أو دراجة نارية يثبت تجاوزها للحدود المقررة للعقوبات المنصوص عليها بصرف النظر عن نوعها أو طرازها أو فئة محركها. وشددت الوزارة على أن هذه السياسة تضمن العدالة من خلال تطبيق معيار علمي واحد بدلاً من الاعتماد على الفحص البصري أو التصنيف المسبق للمركبات.

وتنضم دولة قطر بهذا الإجراء إلى عدد من دول الجوار الخليجية التي شددت ضوابط الضوضاء الصادرة عن المركبات، إذ نفذت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حملات إنفاذ مماثلة تعتمد على التقنية وتستهدف أنظمة العادم المعدلة بشكل غير قانوني والمحركات المفرطة في الضجيج، في إطار توجه أوسع على مستوى مجلس التعاون الخليجي نحو ضبط المرور القائم على الأدلة العلمية.

ورحّب سكان الأحياء المكتظة في الدوحة بهذا القرار، معربين عن أملهم في أن تسهم هذه الإجراءات في الحد من الإزعاج الليلي الناجم عن المركبات عالية الصوت. وكانت مجموعات مجتمعية قد طالبت السلطات سابقاً بمعالجة هذه المشكلة، مشيرة إلى تأثيرها السلبي على الراحة العامة وجودة النوم.

وحثت وزارة الداخلية جميع مالكي المركبات على التأكد من مطابقة سياراتهم ودراجاتهم النارية لمواصفات الضوضاء المصنعية، وتجنب أي تعديلات غير مرخصة قد تعرضهم للغرامات أو حجز المركبة، مشيرة إلى أن حملات التنفيذ ستنطلق في جميع المحافظات خلال الأسابيع المقبلة، مع تنظيم حملات توعوية لتثقيف سائقي المركبات بالمعايير الجديدة والعقوبات المترتبة على مخالفتها.