الشرطة في دبي توقف ستة أشخاص بتهمة الاحتيال في التسوق الإلكتروني

أوقفت الشرطة في دبي ستة أشخاص بعد أن فقد مقيم فيها مدخرات سنوات عدة في عملية احتيال بالتسوق الإلكتروني، بحسب ما أوردته صحيفة «ذا ناشيونال». وتُجسّد القضية أسلوباً شائعاً في الاحتيال، إذ يستدرج الجناة المتسوقين عبر متاجر إلكترونية مزيفة وإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يدفعون الضحايا إلى إتمام الشراء عبر روابط دفع تحوّل الأموال مباشرة إليهم بدلاً من التجار الموثوقين.

وجاء التوقيف بعد بلاغ قدّمه المجني عليه، لتتجدد التحذيرات من أن احتيال التسوق الإلكتروني يستهدف المقيمين في الإمارات، ومن بينهم الجاليات الوافدة التي تجمع مدخراتها على مدى سنوات من العمل في البلاد.

وتنصح الجهات المختصة المتسوقين بالتحقق من صحة المتاجر الإلكترونية قبل الدفع، والحذر من الروابط المرسلة عبر تطبيقات المراسلة، وتجنب إتمام المعاملات خارج المنصات المعروفة، كما تُحث على الإبلاغ الفوري عن حالات الاحتيال المشتبه فيها ليتسنى للمحققين تتبّع التحويلات والتدخل قبل سقوط ضحايا جدد.

ولقضية دبي صدى في دول الخليج، حيث نما التسوق الإلكتروني بسرعة وتكيّف المحتالون مع الأساليب نفسها في الأسواق المحلية. وقد أصدرت الجهات في قطر نصائح مماثلة، دعت فيها الجمهور إلى التحقق من هوية التجار ومراجعة عناوين المواقع بعناية واعتبار روابط الدفع غير المطلوبة علامة إنذار. وبالنسبة للوافدين، يمكن أن تمحو عملية احتيال واحدة مدخرات طويلة الأمد، مما يجعل التحقق قبل الدفع عادة ضرورية.