نائب صومالي يطالب بالشفافية بشأن زيارة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري لكندا

طالب عضو في مجلس الشعب الصومالي علناً السلطات الكندية بالتحقيق في تمويل ورعاية والغرض الحقيقي من الزيارة التي أفادت التقارير بأن رئيس الوزراء حمزة عبدي بري قام بها إلى كندا يوم الجمعة.

وقال النائب الدكتور عبدالله حاشي عبيب، ممثل دائرة غابيلي في إقليم أودل وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفيدرالي، في بيان نشره عبر منصة إكس، إن بري سافر إلى تورونتو مع وفد حكومي بناءً على خطاب من وزارة الخارجية الصومالية طلب تأشيرات كندية للوفد لحضور حفل "حصاد الأثر" السنوي الرابع الذي تنظمه مؤسسة "هدو سنتر" في أونتاريو.

وكتب عبيب: "على السلطات الكندية والشعب الصومالي المطالبة بشفافية فورية"، مشيراً إلى أن التوقيت "يستدعي التدقيق" في ظل تشديد كبير لقيود الدخول الأمريكية على المواطنين الصوماليين في الأشهر الأخيرة. وأوضح أنه لا يوجد دليل عام موثّق بأن بري نفسه محظور من دخول الولايات المتحدة تحديداً — لكنه قال إن ذلك يجعل فهم أسباب ترتيب زيارة كندية رفيعة المستوى بمهلة قصيرة أكثر أهمية لا أقل.

أسئلة حول الجهة المضيفة

ركّز بيان عبيب على مؤسسة "هدو سنتر"، المنظمة التي تتخذ من تورونتو مقراً وتستضيف الحفل الذي يحضره الوفد. وقال إن هدو تصف نفسها بأنها جمعية خيرية مسجلة في كندا برقم 731066429RR0001 وتذكر أنها تأسست عام 2018 — لكن سجلات وكالة الإيرادات الكندية المتاحة للعامة تُظهر على ما يبدو تاريخ تسجيل خيري أحدث بكثير. ولم تردّ مؤسسة "هدو سنتر" ولا الحكومة الصومالية علناً على هذا التباين حتى الآن.

وأورد النائب سلسلة أسئلة يريد إجابات عنها: من دعا رئيس الوزراء؟ من اختار أعضاء الوفد؟ من دفع تكاليف الطيران والفنادق والنقل والأمن والضيافة؟ وهل موّلت أي جمعية خيرية كندية أو الجهات المانحة لها أو منح حكومية أو رعاة من القطاع الخاص أو أموال عامة صومالية جزءاً من الرحلة؟ وماذا قُدّم رسمياً لمسؤولي الهجرة الكنديين كغرض من السفر؟

وتساءل عبيب: "هل الحفل الخيري هو الغرض الوحيد فعلاً، أم أن هناك اجتماعات سياسية أو دبلوماسية أو لوبيّة أو تجارية تجري خلف الكواليس؟"

من كان ضمن الوفد

تضمّن منشور عبيب صورة لما وُصف بأنه خطاب وزارة الخارجية الأصلي، مؤرّخ في 9 يوليو 2026 وموجّه إلى المفوضية العليا الكندية في نيروبي. ويسرد الخطاب عشرة أشخاص إضافة إلى بري نفسه: وزير الدفاع أحمد معلم فيقي، ووزير الخارجية عبدالسلام عبدي علي، ووزير المالية بيكسي إيمان جيجي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد أحمد معلم، ومدير عام إدارة المراسم يوسف محمد إسماعيل، ومدير إدارة أوروبا وأمريكا الشمالية بوزارة الخارجية عبدالله عبدي حسن، إضافة إلى السكرتير الخاص للرئيس ومستشار إعلامي وضابط أمن.

وإن صحّ ذلك، فإن ثلاثة وزراء بحقائب كاملة — الدفاع والخارجية والمالية — سافروا رفقة رئيس الوزراء لحضور ما يُوصف رسمياً بأنه حفل عشاء خيري، وهو بالضبط ما يطالب عبيب السلطات الكندية والصومالية بتوضيحه. ولم يتم التحقق المستقل من هذا الخطاب في هذا التقرير. ومما يستدعي الحذر أن أرقام جوازات السفر المطبوعة عليه تسير وفق نمط تسلسلي واضح (A12345678 وB23456789 وC34567890 وهكذا)، وهو ما لا يشبه ترقيم جوازات السفر الصومالية الحقيقية.

نمط من الجدل حول التأشيرات وجوازات السفر

يأتي مطلب عبيب بالتدقيق وسط عدد من الجدالات المنفصلة وغير المحسومة المتعلقة بتأشيرات الحكومة الصومالية وجوازات السفر الدبلوماسية وحكومات غربية — لم يثبت تورط بري شخصياً أو رحلة تورونتو في أي منها، لكنها تشكل الخلفية التي تُقرأ في ضوئها أسئلته.

في أكتوبر 2025، ذكرت موقعا "هيران أونلاين" و"غاروي أونلاين" أن الحكومة السويدية دفعت سراً أكثر من 5 ملايين كرونة (نحو 517 ألف دولار) للحكومة الفيدرالية الصومالية لتسهيل ترحيل مواطنين صوماليين، ما دفع أحزاب المعارضة للمطالبة بتحقيق برلماني مع وزير الهجرة يوهان فورسل. ونقلت وسيلة "كاصمدة نت" الصومالية عن إذاعة السويد أن الدفعة موّلت ثلاثة مناصب جديدة داخل مكتب رئيس الوزراء الصومالي، براتب يتجاوز 100 ألف كرونة شهرياً لكل منها، ويُزعم أنها شُغلت بأقارب لمقربين من رئيس الوزراء حمزة عبدي بري. وبشكل منفصل، أفادت التقارير بأن مسؤولين سويديين ناقشوا إيداع 100 مليون كرونة من ميزانية المساعدات السويدية في "صندوق صومالي-إيطالي" جديد مقابل قبول الصومال لمرحَّلين، بينهم مدانون بجرائم. ولم يكشف مكتب رئيس الوزراء الصومالي ولا الحكومة السويدية علناً عن هوية شاغلي تلك المناصب.

وعلّقت السفارة الإيطالية في نيروبي، التي تعالج طلبات تأشيرة شنغن المقدَّمة عبر عملياتها في مقديشو، إصدار التأشيرات من مقديشو بعد اتهامات — نقلتها "شبكة شبيلة الإعلامية" استناداً جزئياً إلى منشورات متداولة على وسائل التواصل إلى جانب تغطيتها الخاصة — بشأن استخدام احتيالي لجوازات موظفي الخدمة المدنية والجوازات الدبلوماسية الصومالية مرتبط بتهريب البشر. وفي جنيف، خضع وفد عمالي حكومي صومالي للتحقيق بعد اختفاء أعضاء منه مزعوم، وسط اتهامات بالاحتيال في التأشيرات والاتجار بالبشر، بحسب الموقع الصومالي-الكندي "ctsomali.ca". كما زعم موقع "سومالي تايمز" البريطاني أن سفارات صومالية — سمّى الولايات المتحدة وكوبا والبرازيل — استُخدمت لتسهيل احتيال جوازات دبلوماسية، وأن مسؤولين في هجرة مطار مقديشو تواطؤوا في تمرير مسافرين محتالين متجاوزين فحوصات القياسات الحيوية؛ وهذه اتهامات تحقيقية لم يُبَتّ فيها بشكل مستقل. كما زعمت "سوماليلاند كرونيكل"، عبر موقع "سكسافي ميديا"، وجود شبكة أوسع "لبيع التأشيرات" تضم سياسيين ودبلوماسيين صوماليين لم تُسمّهم.

وبشكل منفصل، أفادت تقارير بأن نظام التأشيرة الإلكترونية الصومالي تعرّض لاختراق في نوفمبر 2025 كشف أكثر من 35 ألف سجل جواز سفر، وأصدرت كل من السفارتين الأمريكية والبريطانية في مقديشو تنبيهات علنية للمسافرين المتأثرين. وفي ضوء ذلك، يمكن تفسير مطالبة نائب برلماني بمسار وثائقي واضح لرحلة واحدة لرئيس الوزراء — الدعوة، مصدر التمويل، قائمة الرعاة، البرنامج — باعتبارها سؤالاً سياسياً حياً لا مجرد إجراء روتيني.

ما الذي يطالب بالكشف عنه

دعا عبيب السلطات الكندية إلى فحص إقرارات هدو الضريبية (CRA/T3010)، ووثائق الدعوة والرعاية، ومصادر تمويل الحفل، ونفقات الوفد، وكامل برنامج الوفد في كندا. وقال إن بإمكان مؤسسة "هدو سنتر" أن "تنهي جزءاً كبيراً من التكهنات فوراً" عبر نشر خطاب الدعوة، والكشف عن الجهة الدافعة، والكشف عن رعاتها، وتوضيح تشكيل الوفد، ونشر البرنامج الكامل للزيارة.

وكتب: "ما هو الغرض الحقيقي من هذه الزيارة؟ لا شائعات. لا غطاء سياسي. لا افتراضات. تتبعوا التأشيرات. تتبعوا الأموال. تتبعوا الاجتماعات. ودعوا الوثائق تكشف الحقيقة."

ولم يصدر عن مكتب رئيس الوزراء في مقديشو ولا عن وزارة الشؤون الخارجية الكندية أي رد علني حتى وقت نشر هذا التقرير. ويعرض هذا المقال الاتهامات والأسئلة والوثائق كما طرحها النائب عبيب، ولم يتم التحقق المستقل من الادعاءات المتعلقة بتاريخ تسجيل مؤسسة "هدو سنتر"، أو تمويل الرحلة، أو صحة صورة الخطاب المذكورة أعلاه.