تركيا ترفع مخصصات شراء المعدات الدفاعية بنسبة 229% في موازنة 2027

رفعت تركيا مخصصات شراء الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات الدفاعية بنسبة 229% في موازنة 2027، بحسب ما قاله نائب الرئيس التركي جودت يلماز يوم الجمعة. وجاءت تصريحاته خلال حفل في المجمع الرئاسي في أنقرة بمناسبة الانتهاء من إعداد مقترح موازنة الحكومة المركزية، وفق ما أوردته الأناضول. ونقلت يني شفق الإنجليزية الإعلان نفسه.

أرقام رئيسية

• 229% — نسبة الزيادة في مخصصات شراء الأسلحة والذخائر وأنظمة التسليح وغيرها من المعدات الدفاعية، بحسب الأناضول ويني شفق الإنجليزية
• 2.206 trillion Turkish liras ($44.5 billion) — إجمالي الإنفاق الدفاعي المقترح شاملاً النفقات الدفاعية الأخرى، بحسب الأناضول
• $25.2 billion — مخصصات منفصلة للأمن الداخلي، بحسب الأناضول
• $57.5 billion — الاستثمار المقترح، ويعادل 10.4% من موازنة 2027، بحسب الأناضول؛ بينما ذكرت يني شفق الإنجليزية الرقم بالليرة: 57.5 billion liras
• $75.6 billion — مخصصات التعليم بما فيه التعليم العالي، وتحتفظ بأكبر حصة من إنفاق الحكومة المركزية بنسبة 13.7%، بحسب الأناضول
• $17.5 billion — مخصصات لمعالجة أضرار الزلازل وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، بحسب الأناضول

ووصف يلماز بنود الشراء بأنها جزء كبير من موازنة وزارة الدفاع الوطني. وقال، وفق الوكالتين: «Allocations for purchases of weapons, ammunition, weapons systems and other defense equipment, which constitute a significant portion of defense spending in the National Defense Ministry's budget, have been increased by 229%».

وأشارت الأناضول إلى أن زيادة 229% تنطبق على مخصصات الشراء التي حددها يلماز، لا على إجمالي الإنفاق الدفاعي. وذكرت يني شفق الإنجليزية بدورها أن يلماز قال إن الزيادة تخص مخصصات الشراء في وزارة الدفاع الوطني، وليس إجمالي الإنفاق الدفاعي في جميع الجهات.

وقال يلماز إن تركيا خفضت اعتماد صناعتها الدفاعية على الموردين الأجانب خلال ربع القرن الماضي، ووصف التطورات بأنها ثورة، بحسب الأناضول. وأضاف أن الظروف العالمية الراهنة تُظهر أهمية القرار السابق بتعزيز الصناعة الدفاعية المحلية. وأفادت يني شفق الإنجليزية بأنه ربط تقدم القطاع بالبحث والتصنيع المحليين.

وفي ما يخص الاستثمار، قال يلماز إن الإنفاق سيستمر في الري والسكك الحديدية والنقل البحري واستكشاف النفط والغاز الطبيعي والتعدين، بحسب الأناضول. وأوضح أن مقترح الموازنة قُدّم إلى البرلمان ضمن المهلة الدستورية. وسيقدم مزيداً من التفاصيل في عرض أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الأسبوع المقبل، بحسب الوكالتين.