الولايات المتحدة تفتح الطريق أمام مبيعات الأسلحة إلى سوريا

فتحت الولايات المتحدة قنوات المبيعات العسكرية أمام سوريا، في انقلاب على سياسة قيود استمرت عقوداً، وفي واحدة من أوضح الإشارات حتى الآن على تغيّر مقاربة واشنطن تجاه دمشق. وأوردت الخبر منصة «ميديا لاين» التي تناولت ما قد يعنيه فتح باب مبيعات السلاح إلى سوريا على المنطقة.

خضعت سوريا لقيود أمريكية مشددة على نقل الأسلحة وعقوبات أوسع منذ ما قبل انتفاضة عام 2011 والحرب الأهلية التي تلتها. وبدأ الموقف الأمريكي يتغير بعد سقوط حكومة بشار الأسد في ديسمبر 2024. ففي مايو 2025 أعلن الرئيس دونالد ترامب من الرياض أن الولايات المتحدة ستتحرك لرفع العقوبات عن سوريا، والتقى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في العاصمة السعودية في 14 مايو 2025. ويأتي فتح المبيعات العسكرية امتداداً لهذا المسار.

ويعكس التحول كذلك جهداً دبلوماسياً عربياً. فقد دفعت دول خليجية، من بينها قطر والسعودية، نحو إعادة دمج سوريا في محيطها العربي وتخفيف الضغط الناجم عن العقوبات، انطلاقاً من أن استقرار البلاد مرهون بالتعافي الاقتصادي وقيام دولة فاعلة. وقدّمت قطر دعماً لإعادة إعمار سوريا عبر مساعدات في قطاعي الطاقة والمال، وكانت الدوحة بين العواصم العربية التي انخرطت مع السلطات الجديدة في دمشق.

ويتوقف الأثر العملي لهذا التغيير على آلية ترخيص مبيعات السلاح، والمؤسسات السورية المؤهلة للشراء، والشروط التي ستفرضها واشنطن. ولم تُعلن هذه التفاصيل كاملة بعد. وقد أثار محللون في تغطيات الخطوة تساؤلات بشأن ضبط الأسلحة في بلد لا يزال يخرج من النزاع، وبشأن أثر ذلك في التوازن الإقليمي، خصوصاً مع إسرائيل وتركيا، اللتين لهما مصالح أمنية داخل سوريا.