عاجل | نائبة في الكونغرس الأمريكي تدين قانون الإعدام المقترح في إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين في المحاكم العسكرية

أدانت نائبة في الكونغرس الأمريكي بشدة مشروع قانون إسرائيلي يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين يُحاكمون أمام المحاكم العسكرية، واصفةً هذا الإجراء بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وتصعيد خطير في تعامل إسرائيل مع المعتقلين الفلسطينيين.

وحذّرت النائبة من أن القانون المقترح سيُرسي سابقة بالغة الخطورة من خلال إقرار عقوبة الإعدام عبر منظومة قضاء عسكري طالما انتقدتها منظمات حقوق الإنسان لافتقارها إلى ضمانات المحاكمة العادلة الأساسية. وتتجاوز نسبة الإدانة في المحاكم العسكرية الإسرائيلية تسعة وتسعين بالمئة، وهو رقم تقول جماعات حقوقية إنه يعكس تحيزاً منهجياً وليس وقائع القضايا الفردية.

وأثار مشروع القانون قلقاً واسعاً في أوساط خبراء القانون الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يؤكدون أن تطبيق عقوبة الإعدام على أسرى محتجزين تحت الاحتلال العسكري يشكّل خرقاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر صراحةً على سلطة الاحتلال فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة.

ويدفع مشرّعون إسرائيليون من اليمين المتطرف بهذا المشروع في إطار نهج متشدد أوسع تجاه المعتقلين الفلسطينيين، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة. ويرى منتقدون أن المقترح يخدم أغراضاً سياسية داخلية أكثر من كونه يحقق أي هدف أمني مشروع، وأنه يُكرّس نظاماً قانونياً مزدوجاً يُطبّق القانون العسكري على الفلسطينيين بينما يمنح المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي ذاتها كامل الحماية القانونية المدنية.

وقد دعت دولة قطر باستمرار إلى حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين وفق القانون الدولي، وحثّت المجتمع الدولي على محاسبة إسرائيل على معاملتها للمعتقلين. وأكدت الدوحة مراراً أن تحقيق السلام الدائم في المنطقة لا يمكن أن يتم في ظل الحرمان الممنهج للشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية.

ووثّقت منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، انتهاكات واسعة داخل منظومة الاعتقال العسكري الإسرائيلية تشمل التعذيب والاعتقال الإداري دون توجيه تهم واحتجاز القاصرين. ويُحذّر ناشطون من أن إضافة بند عقوبة الإعدام سيمثّل تصعيداً نوعياً في منظومة تعاني أصلاً من إشكاليات عميقة.

وتعكس تصريحات النائبة الأمريكية قلقاً متزايداً داخل أروقة الكونغرس إزاء الدعم الأمريكي غير المشروط لسياسات إسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي. وقد طالب عدد من المشرّعين في الأشهر الأخيرة بمزيد من الرقابة على كيفية استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لإسرائيل، خاصة فيما يتعلق باحتجاز المدنيين الفلسطينيين ومعاملتهم.

ويُشير خبراء القانون الدولي إلى أن هذا القانون، في حال إقراره، سيضع إسرائيل في تعارض مباشر مع التوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، ومن المرجح أن يُفضي إلى تصاعد المطالبات بالمحاسبة أمام المحكمة الجنائية الدولية.