حاكم أمريكي يسمح لترامب بإنهاء حماية الصوماليين من الترحيل

فتح حاكم فيدرالي أمريكي الطريق أمام إدارة ترامب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة من الترحيل (TPS) الممنوح للمواطنين الصوماليين، في حكم يترك آلاف طالبي اللجوء الصوماليين والمقيمين لفترات طويلة في الولايات المتحدة عرضة لإجراءات الترحيل. ونقلت محطة WTVB الأمريكية تفاصيل القرار، الذي يمثل انتصاراً مهماً لحملة الإدارة الأوسع الرامية إلى إلغاء الحمايات الإنسانية للهجرة التي أقرّتها إدارات سابقة.

ويحمي برنامج الحماية المؤقتة رعايا الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أو كوارث بيئية أو ظروفاً استثنائية أخرى من الترحيل، مع منحهم تصريح عمل داخل الولايات المتحدة. وتحمل الصومال هذا التصنيف منذ عقود، بالنظر إلى عدم الاستقرار المزمن في البلاد، وتمرد حركة الشباب، والأزمات الإنسانية المتكررة بما فيها الجفاف والنزوح، وهي عوامل جعلت الإعادة الجماعية للاجئين خطوة محفوفة بالمخاطر. وسيؤدي إنهاء هذا التصنيف إلى تجريد المواطنين الصوماليين الذين بنوا حياتهم وأسرهم ومسيرتهم المهنية في الولايات المتحدة، بعضهم منذ سنوات طويلة، من وضعهم القانوني، ما يعرضهم لخطر الاحتجاز والترحيل إلى بلد لا يزال يعاني من النزاع.

ويأتي هذا الحكم ضمن نمط أوسع تتبعه إدارة ترامب، التي تحركت بقوة منذ توليها السلطة لإنهاء أو تقليص تصنيفات الحماية المؤقتة الممنوحة لرعايا عدة دول، في إطار سياسة هجرة أكثر تشدداً. ومن المتوقع أن تلجأ جماعات الدفاع عن حقوق المهاجرين والمجتمعات المتضررة إلى الطعن في القرار أو طلب إجراءات طارئة، رغم أن الأثر القانوني المباشر للحكم يزيل العقبات الإجرائية التي أبقت الحماية سارية حتى الآن.

وتحمل القضية أهمية بالنسبة لقطر والخليج عموماً، اللذين يستضيفان جاليات صومالية كبيرة، وانخرطا منذ سنوات في دعم الصومال على الصعد الإنسانية والتنموية وجهود الاستقرار، بما في ذلك مبادرات مدعومة قطرياً وخليجياً تهدف إلى تعزيز مؤسسات الحكومة الفيدرالية الصومالية. وقد تؤدي موجة ترحيل واسعة إلى تعميق الضغط على بلد يعاني أصلاً من محدودية القدرة الاستيعابية، ما يضيف إلى العبء الإنساني الذي تدخلت لمعالجته أطراف إقليمية ودولية، من بينها قطر، في مناسبات سابقة.