هل يتفكّك الصومال إلى ثلاث؟ داخل التنافس الأجنبي على القرن الأفريقي

بعد أكثر من ثلاثة عقود على انهيار حكومة سياد بري عام 1991، لم يعد الصومال دولة واحدة بقدر ما هو فسيفساء من السلطات المتنافسة — وثمّة قائمة متنامية من القوى الأجنبية تسهم في إبقائه على هذا الحال. فالسلطة اليوم موزّعة بين ثلاثة مراكز رئيسية: الحكومة الاتحادية المعترف بها دوليًا في مقديشو، وإقليم بونتلاند المتمتّع بالحكم الذاتي في الشمال الشرقي، وجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد في الشمال الغربي. ويحكم كلٌّ منها إقليمه وقواته الأمنية، وبات كلٌّ منها موطئ قدم لراعٍ خارجي.

وبلغ هذا التنافس عتبة جديدة في أواخر عام 2025، حين أصبحت إسرائيل أول دولة في العالم تعترف رسميًا بأرض الصومال دولةً مستقلة — في صفقة متبادلة وسّعت العلاقات الدبلوماسية وحطّمت إجماعًا دوليًا دام 34 عامًا رفض شرعنة انفصال الإقليم. وقد قوبلت الخطوة بإدانة واسعة في العالمين العربي والإسلامي بوصفها انتهاكًا للسيادة الصومالية، وسابقة قد تشجّع النزعات الانفصالية في أماكن أخرى من المنطقة.

وما إسرائيل إلا المثال الأبرز على نمطٍ أوسع.

القوى الخارجية

كانت الإمارات العربية المتحدة الأكثر نشاطًا خليجيًا في شمال الصومال. ففي أرض الصومال تملك امتيازًا طويل الأمد لميناء بربرة الاستراتيجي الذي طوّرته "موانئ دبي العالمية"، إلى جانب وجود عسكري؛ وفي بونتلاند أدارت ميناء بوصاصو ودرّبت قوات الشرطة البحرية. وبتعاملها المباشر مع الأقاليم الانفصالية والمتمتّعة بالحكم الذاتي — وكثيرًا من فوق رأس مقديشو — قوّضت أبوظبي مرارًا الحكومة المركزية وكافأت التشظّي بالمال والبنية التحتية.

أمّا تركيا فبنت أعمق حضور في العاصمة، إذ تُشغّل قاعدة تُركسوم، أكبر قواعدها العسكرية في الخارج، وتدير ميناء مقديشو ومطارها، ووقّعت اتفاقات دفاعية وطاقية مع الحكومة الاتحادية. وتقدّم أنقرة نفسها شريكًا للدولة المركزية — لكنّ حضورها الواسع يبقى مثالًا آخر على أن مستقبل الصومال يُرسَم في عواصم أجنبية لا على أيدي الصوماليين أنفسهم.

القلب المتنازَع عليه

بين أرض الصومال وبونتلاند تقع منطقة سول وسناج المتنازَع عليها التي يطالب بها الطرفان وتشهد اشتباكات متكرّرة كان آخرها حول لاس عانود. وهي تذكير بأن صدوع الصومال ليست شمالًا في مواجهة جنوب فحسب، بل متراكبة ومحلّية وسهلة الاشتعال حين يتدفّق المال والسلاح من الخارج.

موقف الدوحة

اتّخذت قطر موقفًا ثابتًا طوال اضطرابات الصومال: سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها ليست أوراقًا للمساومة، وأن الاستقرار الدائم لا يتحقّق إلا عبر عملية سياسية جامعة يقودها الصوماليون — لا عبر قوى أجنبية تختار الرابحين. وقد رفضت الدوحة الاعتراف بأرض الصومال وحذّرت من التدخّل الخارجي الذي يعمّق الانقسام. والمبدأ بسيط: الصوماليون، لا العواصم الأجنبية، هم من ينبغي أن يقرّروا مستقبل الصومال.

بالنسبة للقوى المعنية، الجائزة جغرافية — السيطرة على الموانئ والقواعد المطلّة على مضيق باب المندب الذي يمرّ عبره جزء كبير من التجارة العالمية. أمّا بالنسبة للصوماليين، فالخطر أن تجعل كل صفقة أجنبية حلم الدولة الموحّدة أبعد منالًا.