عاجل | الحرس الثوري الإيراني يعلن عن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، بسبب احتمال وجود ألغام بحرية في المسار السابق

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إنشاء مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مستنداً إلى احتمال وجود ألغام بحرية على طول المسار المعتمد سابقاً. ويمثل هذا القرار تحولاً بارزاً في حركة الملاحة البحرية عبر أهم نقطة عبور للنفط في العالم، إذ يمر من خلالها نحو خُمس الاستهلاك العالمي اليومي من البترول.

ويقترب الممر الجديد من المياه الإقليمية الإيرانية وجزيرة لارك الاستراتيجية الواقعة عند المدخل الشرقي للمضيق، مما يضع حركة السفن التجارية الدولية تحت رقابة إيرانية أكثر إحكاماً. وأوضحت السلطات الإيرانية أن إعادة توجيه المسار تهدف إلى ضمان سلامة حركة الملاحة البحرية، غير أن القرار يمنح طهران فعلياً قدرة أكبر على مراقبة السفن العابرة والتحكم في تدفقها.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات في منطقة الخليج، حيث أدى التصعيد العسكري والضغوط الاقتصادية إلى تعميق المخاوف بشأن أمن طرق إمداد الطاقة. ويُعد مضيق هرمز، الذي لا يتجاوز عرضه 33 كيلومتراً في أضيق نقاطه، بؤرة توتر جيوسياسي مزمنة، إذ لطالما أشارت إيران إلى قدرتها على تعطيل الملاحة فيه رداً على أي تهديدات خارجية.

ولاحظ محللون في مجال الأمن البحري أن المسار المعدل يمنح طهران إشرافاً أوسع على تحركات السفن، ويتيح للحرس الثوري سرعة أكبر في الاستجابة لأي تهديدات محتملة. كما أن الإشارة إلى مخاطر الألغام في المسار السابق تثير تساؤلات حول ما إذا كانت إيران تمتلك معلومات استخباراتية محددة، أم أنها توظف هذا الادعاء لتبرير توسيع نفوذها البحري.

وبالنسبة لدولة قطر، يحمل هذا التطور تداعيات اقتصادية مباشرة. فباعتبارها أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تعتمد الدوحة اعتماداً كبيراً على حرية المرور عبر مضيق هرمز لناقلاتها المتجهة إلى أسواق آسيا وأوروبا. وأي اضطراب أو ارتفاع في علاوة المخاطر على الشحن عبر المضيق قد ينعكس على أسواق الطاقة العالمية ويؤثر على عائدات قطر التصديرية.

وقد أكدت دول مجلس التعاون الخليجي تاريخياً على أهمية حرية الملاحة في المضيق بوصفها مسألة أمن اقتصادي جماعي. وتجد قطر، التي تنتهج سياسة الحوار الدبلوماسي مع طهران مع استضافتها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة في العديد، نفسها أمام معادلة دقيقة بين شراكاتها الأمنية ومصلحتها في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

ولم تصدر المنظمات البحرية الدولية بعد توجيهات محدثة استجابةً للإعلان الإيراني، فيما يُتوقع أن تقوم شركات الشحن العاملة في المنطقة بتقييم متطلبات المسار الجديد وأي تكاليف تأمين إضافية مرتبطة بالعبور بالقرب من المياه الخاضعة للسيطرة الإيرانية. ويؤكد هذا الوضع هشاشة سلاسل إمداد الطاقة العالمية والنفوذ الكبير الذي يمنحه التحكم في الممرات البحرية الضيقة للدول الساحلية.