مقتل 6 فلسطينيين جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف نقاطًا للشرطة في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقًا لمصادر

استشهد ستة فلسطينيين على الأقل جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع تابعة للشرطة المحلية في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقًا لما أفادت به مصادر طبية ميدانية يوم السبت.

وطالت الضربات مواقع كانت تستخدمها قوات الشرطة المكلفة بحفظ النظام والإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية في المنطقة الساحلية المكتظة بالنازحين. وهرعت أطقم الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الاستهداف لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، في وقت تعمل فيه المستشفيات في المنطقة بما يفوق طاقتها الاستيعابية بأضعاف بعد أشهر من القصف المتواصل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد صنّفت منطقة المواصي في وقت سابق باعتبارها منطقة إنسانية آمنة، إلا أنها تعرضت لضربات متكررة خلال الأسابيع الأخيرة، مما أثار موجة واسعة من الإدانات الدولية. وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين قد لجأوا إلى هذه المنطقة بعد إجبارهم على مغادرة منازلهم في مناطق أخرى من القطاع، ليجدوا أنفسهم مجددًا تحت نيران القصف.

وقد أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 عن سقوط أعداد مروّعة من الشهداء والجرحى، حيث تؤكد السلطات الصحية في القطاع أن الغالبية العظمى من الضحايا هم من النساء والأطفال، وهو ما زاد من حدة الغضب الدولي والمطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وأبدت المنظمات الإنسانية قلقًا بالغًا إزاء استهداف عناصر الشرطة الذين تعتمد عليهم في تنسيق عمليات إيصال المساعدات ومنع نهب الإمدادات التي يحتاجها السكان بشدة. وقد أدى تدمير البنية المدنية والأمنية إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، تاركًا مجتمعات بأكملها دون خدمات أساسية أو حماية.

وتقف دولة قطر في طليعة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف العنف وتأمين الإفراج عن الرهائن والأسرى من خلال مفاوضات الوساطة التي تقودها الدوحة. وقد دعت قطر مرارًا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مدعومةً بمساعدات إنسانية ضخمة تُقدَّم عبر صندوق قطر للتنمية وجمعية الهلال الأحمر القطري. وأكد المسؤولون القطريون أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه بالقوة العسكرية، وأن على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني.

كما قادت الدوحة دعوات في الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل فيما وصفه خبراء قانونيون فلسطينيون ودوليون بانتهاكات منهجية لقوانين الحرب، بما في ذلك استهداف البنى التحتية المدنية والمناطق المصنفة آمنة.

وفي ظل استمرار القنوات الدبلوماسية في عملها، يواصل أهالي غزة مواجهة أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث تئن المرافق الطبية تحت وطأة الضغط، وتتراجع الإمدادات الغذائية إلى مستويات حرجة، وتتحول أحياء بأكملها إلى أنقاض. ويواجه المجتمع الدولي ضغوطًا متصاعدة للانتقال من بيانات القلق إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية أرواح المدنيين وصون كرامة شعب طال معاناته تحت الاحتلال والحصار.