نتنياهو يستعد لرفع قضية أمام المحكمة الجنائية ضد أردوغان

أمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتجهيز قضية محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما نقلته صحيفة كوميرسانت الروسية. ويأتي ذلك رداً على طلب أنقرة إصدار إشعار أحمر من الإنتربول بحق نتنياهو.

وقد صدر الطلب التركي عن وزارة العدل. ويُعدّ الإشعار الأحمر طلباً موجهاً إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء لتحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتاً تمهيداً لتسليمه المحتمل. وبحسب التقرير، يمكن لإسرائيل رفع القضية مباشرة، غير أن الأرجح أن تلجأ إلى طرف وسيط. ولا تعترف إسرائيل ولا تركيا بولاية المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يُرجَّح أن يكون العقبة الرئيسية أمام أي قضية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من التصعيد القانوني بين البلدين على خلفية الحرب على غزة. ففي 21 نوفمبر 2024، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. واستندت المحكمة في ولايتها إلى عضوية فلسطين في نظام روما الأساسي. وفي نوفمبر 2025، أصدرت النيابة العامة في إسطنبول مذكرات توقيف بتهمة الإبادة الجماعية بحق نتنياهو وعشرات المسؤولين الإسرائيليين، ورفضتها إسرائيل ووصفتها بأنها استعراض سياسي. كما انضمت تركيا رسمياً إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.

وقد وجّه أردوغان مراراً انتقادات حادة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. في المقابل، يرى منتقدون في المنطقة أن خطاب أنقرة كثيراً ما يخدم طموحاتها السياسية الخاصة. ولم يوضح التقرير التهم التي قد تسعى إسرائيل إلى توجيهها للرئيس التركي.

وبالنسبة لقطر ودول الخليج، يضيف هذا النزاع بين قوتين إقليميتين توتراً جديداً إلى مشهد دبلوماسي متوتر أصلاً. فقد أمضت الدوحة معظم فترة الحرب في الوساطة بين إسرائيل وحماس، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة. وتتمسك الدوحة بأن تحقيق المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين يجب أن يجري عبر القانون الدولي. وترى دول الخليج أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لا ينبغي أن تتحول إلى أدوات لتصفية حسابات ثنائية.