باكستان أمام مجلس الأمن: قُدنا الوساطة بين واشنطن وطهران ونُسمّي قطر بين الشركاء

وظّفت باكستان جلسةً لمجلس الأمن الدولي بشأن إيران عُقدت في التاسع من يونيو لتضع نفسها في قلب أهم انفراجة دبلوماسية بين واشنطن وطهران منذ عقود، ولتُسمّي قطر بين الشركاء الذين أتاحوا ذلك.

وقال ممثل باكستان أمام المجلس خلال إحاطته حول تنفيذ القرار 2231 إن إسلام آباد «بادرت بجهود دبلوماسية لوقف الحرب وجمع الأطراف إلى طاولة الحوار»، مثمّناً «ثقة الطرفين في باكستان» بمشاركتهما في ما سمّاه محادثات إسلام آباد — «أرفع تواصل مباشر بين الولايات المتحدة وإيران منذ أكثر من أربعة عقود».

وأوضح أن بلاده عملت «على مستوى القيادة» مع كلّ من واشنطن وطهران، «ومع شركاء آخرين في المنطقة وخارجها، وفي مقدمتهم السعودية ومصر وتركيا وقطر والصين». وتضع الإشارة الصريحة إلى قطر الدوحة مجدداً داخل مسار وساطة بين قوى كبرى، بما يتسق مع دورها الراسخ في التوسّط بين الخصوم من غزة إلى أفغانستان.

وقدّم المندوب الباكستاني اللحظة بوصفها هشّةً لكنها قابلة للإنقاذ، محذّراً من أن «دوامة العنف وعدم الاستقرار يجب أن تنتهي»، وأن موجة التصعيد الأخيرة «تذكير صارخ بمخاطر الهدنة الهشّة». ودعا «جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومنح السلام فرصةً إضافية»، مؤكّداً أن الدبلوماسية «تحمل آفاقاً واعدة بالنجاح، وهو ما علّق عليه المجتمع الدولي آماله».

وكشفت الجلسة انقساماً أوضح داخل المجلس؛ إذ تبنّت لاتفيا موقفاً متشدداً مصرّةً على أن العقوبات الأممية المعاد فرضها على إيران مُلزِمة، ومتهمةً طهران بتخصيب اليورانيوم إلى 60% «بما يتجاوز أي غرض سلمي» وبمحاولة إغلاق مضيق هرمز. في المقابل، دعت باكستان وليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكولومبيا — التي تتولّى رئاسة المجلس لشهر يونيو — إلى ضبط النفس، محذّرةً من أن جموداً إجرائياً حول القرار 2231 ولجنة العقوبات 1737 قد يشلّ رقابة المجلس «في اللحظة التي تشتدّ فيها الحاجة إليها».

أمّا بالنسبة لقطر، فالخلاصة هي حضورها الهادئ المتكرر في الدبلوماسية: ليست العنوان، لكنها مذكورة على منصة مجلس الأمن كجزء من البنية التي تُبقي قناة أمريكية–إيرانية مفتوحة.