أراغچي: أوروبا لا يمكنها الادعاء بدعم القانون الدولي مع تأييد العدوان الأمريكي الإسرائيلي

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الحكومات الأوروبية بالازدواجية، مؤكداً أن أوروبا لا يمكنها الادعاء بدعم القانون الدولي في الوقت الذي تؤيد فيه ما وصفه بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وتستهدف تصريحات عراقجي الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، التي طالما قدمت نفسها مدافعةً عن النظام الدولي القائم على القواعد وعن المسار الدبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني. وترى طهران أن هذه الحكومات نفسها امتنعت عن إدانة الضربات الإسرائيلية والأمريكية على الأراضي الإيرانية، ومنها هجمات على منشآت نووية خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتعود جذور هذا الخلاف إلى يونيو 2025، حين شنت إسرائيل حملة عسكرية على إيران في الثالث عشر من الشهر، ثم قصفت الولايات المتحدة في الثاني والعشرين منه منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية. وردت إيران بهجمات منها ضربة صاروخية على قاعدة العديد الجوية في قطر يوم 23 يونيو، قبل أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في اليوم التالي. وأدت قطر دوراً محورياً في التوصل إلى ذلك الاتفاق رغم الاعتداء على أراضيها.

وازدادت العلاقات بين طهران وأوروبا توتراً في وقت لاحق من العام نفسه، حين فعّلت الدول الأوروبية الثلاث آلية "الزناد" المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، وهو ما أدى إلى إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران أواخر سبتمبر 2025. ورفضت طهران هذه الخطوة ووصفتها بأنها بلا أساس قانوني، معتبرةً أن أوروبا تخلت عن صفتها طرفاً في الاتفاق النووي لعام 2015 بعدما أخفقت في الوفاء بالتزاماتها عقب الانسحاب الأمريكي عام 2018.

وكرر عراقجي، الذي تولى وزارة الخارجية في أغسطس 2024 وكان أحد مفاوضي اتفاق 2015، أن العواصم الأوروبية تطبق ميثاق الأمم المتحدة بانتقائية، فتدين بعض انتهاكات السيادة وتبرر غيرها حين تكون واشنطن أو إسرائيل هي الطرف المسؤول.

وبالنسبة إلى قطر وجيرانها في الخليج، فإن للتوتر بين طهران والغرب انعكاسات أمنية مباشرة، كما كشفت ضربة العديد عام 2025. وتدعو الدوحة باستمرار إلى خفض التصعيد واحترام القانون الدولي والعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدةً أن العمل العسكري ضد الدول ذات السيادة يهدد استقرار المنطقة بأسرها.