النزاع في إثيوبيا يتسع خارج تيجراي إلى مناطق مجاورة

اتسع نطاق النزاع المسلح في إثيوبيا ليتجاوز إقليم تيجراي في الشمال، وبات القتال يشمل مناطق مجاورة، بحسب تحليل جديد نشرته الجزيرة في الثاني من أكتوبر 2026، يرصد التصعيد الجغرافي بالخرائط والرسوم البيانية.

بدأت الحرب في تيجراي في نوفمبر 2020 حين اشتبكت القوات الاتحادية والميليشيات المتحالفة معها مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. وأنهى اتفاق برعاية الاتحاد الأفريقي وُقّع في بريتوريا في الثاني من نوفمبر 2022 تلك الحرب رسمياً، بعدما أودت بحياة أعداد كبيرة وشرّدت ملايين، وتتباين التقديرات بشأن حصيلة القتلى ولا يوجد رقم متفق عليه.

لكن اتفاق بريتوريا لم يحقق هدوءاً دائماً في البلاد. فمنذ عام 2023 تقاتل حركة «فانو»، وهي ميليشيا من قومية الأمهرة، القوات الاتحادية في إقليم أمهرة، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ هناك في أغسطس 2023. وفي أوروميا يخوض «جيش تحرير أورومو» تمرداً طويلاً ضد الدولة. كما استمرت التوترات داخل تيجراي نفسها، حيث انقسمت الجبهة الشعبية إلى أجنحة متنافسة وبقيت الإدارة المؤقتة موضع خلاف. وظلت العلاقات بين أديس أبابا وإريتريا المجاورة متوترة، ويعود ذلك جزئياً إلى تطلع إثيوبيا المعلن إلى منفذ على البحر الأحمر.

ويزيد اتساع القتال في عدة أقاليم المخاطر على المدنيين وعلى وصول المساعدات وعلى التوازن الاتحادي الهش الذي يجمع ثاني أكبر دول أفريقيا سكاناً.

وللقرن الأفريقي أهمية للخليج، فممر البحر الأحمر تمرّ عبره حركة ملاحة تعتمد عليها دول الخليج، وللحكومات الخليجية استثمارات ووساطات قديمة في المنطقة. فقد توسطت قطر مثلاً في النزاع الحدودي بين جيبوتي وإريتريا ونشرت مراقبين هناك حتى عام 2017، كما تربط الخطوط الجوية القطرية الدوحة بأديس أبابا. ولذلك فإن عدم الاستقرار في إثيوبيا تمتد آثاره إلى الأمن الإقليمي والتجارة خارج حدودها.