أزمة إنسانية حادة في الصومال: ملايين يواجهون الجوع وسوء التغذية

من المتوقع أن يواجه أكثر من 5.4 ملايين شخص في الصومال مستويات أزمة من الجوع أو أسوأ خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2026، بحسب ما أعلنه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في 24 سبتمبر، استناداً إلى تحليل جديد للأمن الغذائي صدر قبل ذلك بيوم. ومن بين هؤلاء، يُتوقع أن يواجه 1.5 مليون شخص مستويات طوارئ من الجوع أو أسوأ.

وأظهر التحليل أن 1.92 مليون طفل دون سن الخامسة سيحتاجون إلى علاج من سوء التغذية الحاد خلال الفترة من يوليو 2026 إلى يونيو 2027، بينهم 433 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو أخطر أشكاله، إذ يرفع خطر الوفاة بشكل كبير إذا لم يتلقَّ الطفل العلاج.

وحدّد التحليل خطراً جديداً لحدوث مجاعة في مديرية بيدوا بإقليم باي، حيث يواجه النازحون داخلياً مستويات كارثية من الجوع. أما في مديرية بورهكابا المجاورة، في إقليم باي أيضاً، فقد تحسنت الأوضاع منذ أبريل الماضي، حين صُنّفت المديرية ضمن المناطق المعرضة لخطر المجاعة.

وتستعد الوكالات الإنسانية كذلك لفيضانات مرتبطة بظاهرة النينيو خلال موسم الأمطار الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر، وقد يتأثر بها ما يصل إلى 3.4 ملايين شخص. وتُعد المناطق النهرية في هيران وجوبا الوسطى وجوبا السفلى من أكثر المناطق عرضة لها. وغالباً ما تؤدي الفيضانات في هذه المناطق إلى تهجير الأسر وإتلاف المحاصيل ونفوق المواشي، كما تعطّل الوصول إلى الأسواق والخدمات الصحية، فيزداد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وقال جورج كونواي، منسق الشؤون الإنسانية في الصومال، إن "ملايين الأشخاص معرضون للخطر بسبب ارتفاع مستويات الجوع وسوء التغذية"، ودعا إلى تقديم دعم عاجل لمنع وقوع مزيد من الوفيات.

ولا تزال الاستجابة تعاني من نقص حاد في التمويل، إذ تطلب خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية للصومال لعام 2026 مبلغ 852 مليون دولار، لكنها لم تحصل إلا على 31 في المئة منه. ومع بقاء أكثر من ثلثي النداء دون تمويل، حذّرت منظمات الإغاثة من أنها لن تتمكن من الوصول إلى جميع المحتاجين إلى الغذاء وعلاج سوء التغذية والمياه النظيفة وخدمات الحماية.

وقد دعمت الجهات المانحة الخليجية، ومنها قطر عبر صندوق قطر للتنمية والمنظمات الإنسانية القطرية، جهود الإغاثة في الصومال منذ سنوات. وتكشف الأرقام الأخيرة حجم الفجوة التي لا تزال قائمة قبل موسم فيضانات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى الأزمة.